الخرطوم:سلام ميديا
طالب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر المجتمع الدولي بتعزيز دعمه للسودان لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني، مما يسمح له بالحفاظ على السلام والإسراع بالتنمية. وقال في ختام زيارته للبلاد والتي استغرقت ثلاثة أيام ” أن المجتمع الدولي لديه الآن فرصة لتعزيزالسلام الدائم والديمقراطية التي ستضع السودان على مسار إيجابي نحو التنمية – بما في ذلك اقتصاد أكثر قوة” وأضاف “وهذا يقتضي زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في السودان حتى تتمكن من تلبية احتياجات وتطلعات شعبها.”
وتتزامن زيارة شتاينر مع لحظة تاريخية تدير فيها المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الحكومة المعينة ،عملية انتقال معقدة تهدف إلى نقل السودان إلى حكم مدني ديمقراطي بحلول نهاية عام 2022. ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب اجتماع هام للمانحين حول مائدة مستديرة عقد في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد فيه المانحون بتقديم دعم قوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان – وهي المساعدات التي لا تزال محور تركيز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله. كما وان البلاد تواجه حاليا بتحديات اقتصادية متصاعدة بما في ذلك معدل بطالة رسمي يبلغ 21 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وبحسب شتاينر “فإن إحلال السلام في النزاعات العالقة في جميع أنحاء السودان وتوطيد فرص التعافي، وكذلك صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول عام 2022 ، تحتل موقع الصدارة في قائمة الأولويات .منبها الي ان الانتقال لا يتعلق فقط بكيفية حكم السودان ولكنه يشتمل كذلك علي إحياء الاقتصاد، وهو ما يعني تهيئة الظروف لخلق الوظائف وإعطاء الأمل للمستقبل – خاصةً للنساء والشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات”.
واوضح شتانير خلال إجتماعات عديدة مع مسئولين في البلاد بان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل تقديم دعمه على نحو مفصل لمؤسسات الدولة الحاسمة لتعزيز قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية – وتمكينها من التقدم على صعيد مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه البلد الآن. بجانب مساعدة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ذات الوقت،” وأضاف شتاينر “وفقًا للجدول الزمنيخ الضيق للمرحلة الانتقالية في السودان، لم تبق من الوقت سوى 32 شهرًا، ولكن خبراتنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكاتنا طويلة الأمد في البلاد ستتيح لنا توفير المستوى المطلوب من الدعم وبسرعة. ” مشيرا الي ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيادة دعمه الحالي لتعزيز وظائف الحوكمة الحاسمة – والتي اعتبرها أولوية في العملية الانتقالية. وهو ما سيساعد الدولة على تسهيل تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الأساسية، وتطبيق حكم القانون وتحقيق العدالة. وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا بتوسيع نطاق عمله في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز المؤسسات على المستويين المركزي (الدولة) والمحلي حتى تتمتع المجتمعات المحلية بمكاسب ملموسة جراء إحلال السلام. واكد التزامهم بمساعدة المرأة والشباب لمزيد من المشاركة السياسية والاجتماعية الهادفة.بجانب تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخبرات الفنية اللازمة لمكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الحكومية الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة. وهذا يشمل دعم إصلاحات تنظيمية لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز التدابير التي تمكن النساء والشباب من الاستفادة من النظام المالي الرسمي والاقتصاد الرقمي الناشئ وذلك بالتعاون مع شركائه،.
وقال شتاينر: “إن تحقيق مستقبل أفضل هو أمر صعب عندما لا يتمكن 70 في المائة من زملائك في الدراسة من العثور على وظائف بعد التخرج، لكنني شعرت بالتواضع أمام ما لمسته بنفسي في لقاءاتي مع الشباب والنساء في الخرطوم ودارفور من روح المبادرة والإبداع”مؤكداً أن “شعب السودان هو أهم مكونات مستقبل البلاد، وهم في حاجة ماسة إلى دعمنا لإطلاق العنان لكامل قدراتهم”.
والتقى شتاينر خلال زيارته كذلك ممثلين عن بعض شركاء التنمية الدوليين الرئيسيين للسودان، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الشقيقة واستعرض معهم الفرص والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في معرض توفير الموارد اللازمة للمساعدة في تعزيز استقرار الاقتصاد في السودان، وتمكين الاستثمارات واتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع الفرص الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع، وفقا لبرنامج الحكومة الانتقالية.
كما سيبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس عمله الرائد مع وزارتي الزراعة والطاقة في مجال الري باستخدام الطاقة الشمسية لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في القطاع الزراعي – وهو قطاع حاسم الأهمية يسهم بنسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان ويعمل به 80 في المائة من السكان. وأكد شتاينر “في مثل هذا البلد الشاسع، حيث تتطلب البنية التحتية للطاقة إصلاحات كبيرة، يمثل الاستثمار الفوري في انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بشكل مستقل عن شبكة الكهرباء الرئيسية أمراً حاسم الأهمية لدفع الاقتصاد إلى الأمام”.
وخلال زيارته لدارفور، افتتح شتاينر، مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في دارفور (اليوناميد)، المكتب الإقليمي للجنة القومية لحقوق الإنسان كما التقى بممثلين من مختلف المجتمعات المحلية المشاركة في برامج سبل العيش وتحقيق الاستقرار والمصالحة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إذ دعم البرنامج خلال عام 2019 وحده، أكثر من 500 مبادرة في دارفور، وصلت إلى أكثر من 500000 شخص، ومثلت النساء 52 في المائة من المستفيدين.
وقال شتاينر: “بعد زيارتي، أصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه الفرصة الضيقة المتاحة حاليا لدعم شعب السودان إذ يضع الأسس لمستقبل أفضل – هذه فرصة فريدة ويجب ألا نفوت.”