الخرطوم – سلام ميديا

أثار قرار السودان الموافقة على مثول الرئيس المخلوع عمرالبشير وكل من صدرت بحقه أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية جدلاً كبيرا خاصة وان الحكومة السابقة كانت قد رفضت مرارًا وتكراراً التعامل مع المحكمة الجنائية  بحجة ان القضاء السوادني في استطاعته محاكمة هولاء داخلياُ الامر الذي ظل يرفضه الضحايا ويؤكدون تمسكهم بالمحكمة الجنائية لكل من صدر بحقه امر قبض  علي خلفية جرائم ارتكبت باقليم دارفور منذ العام 2003م .

 عقب ذلك حملت الإنباء في اليومين الماضيين تصريحاً  لرئيس مجلس السيادة الانتقالي  الفريق أول عبد الفتاح البرهان زكر فيه أن «مثول» المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي. وقال إن “مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بشأنه بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها”.وسبق ذلك تصريحاً للنائب العام والذي حدد ثلاثة عناصر قال أنها تؤثرعلى تسليم البشير لـ”الجنائية الدولية” منها التشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.ومابين التصريحين يظل امر التشاور مع اسر الضحايا قائما .

ولكن بالعودة للمتضررين فإن حديث  البرهان لم يجد القبول من الضحايا والنازحين الذين عانوا من ويلات الحرب ، بجانب حالات النزوح واللجؤ التي شهدتها ولايات دارفور طوال السنوات الماضية،وابدوا استغرابهم من ذلك الحديث واعلنوا  خلال حديثهم ل(سلام ميديا ) تمسكهم بالمحكمة الجنائية وقالوا حتي المحكمة لا يمكن ان ترجع لهم من فقدوهم او ان تشفي جراحههم غير أنهم يعتبرونها بمثابة قصاص عادل لكل من اجرم في حقهم منذ العام 2003م .

ويبدو ان الامر قد فتح بابا واسعا للتكهنات وإمكانية ان يتم محاكمتهم داخليا الامر الذي اعتبروه مرفوض ولا تنفع فيه المساومة وحسب النازح امام ادريس عبد الله فان المحكمة الجنائية هي مطالبتهم منذ نعومة أظافرهم ،وشدد علي ضرورة المحاكمة بلا رأفة ويقول انهم لجؤ للمحكمة الجنائية لعدم نزاهة القانون ووجود عيوب في  القوانين المحلية فضلا عن عدم وجود نصوص واضحة لجرائم الحرب اوالإبادة الجماعية.ويشير الي الفساد في الجانب الإداري والمالي  الذي صاحب فترة النظام السابق، وينتقد إمام المحاكمات التي تجري حاليا ويتعجب من الإنشغال بهذه المحاكمات وصرف النظر عن القضايا  والمحاكمات الأساسية .ويقول كل هذه الامور تجعلنا ندعم الجنائية وبشدة ،ويضيف نحن  من النازحين والمتضررين  وندعم خط تسليمهم للجنائية .

فيما تقتصر سميرة وبنبرة لا تخلو من مسحة حزن بان جل مطالبهم تنحصر في محاكمة ماأسمتهم بالمجرمين .وتقول “قلوبنا محروقة اصبحنا ارامل وفقدنا الاخ والاب واغتصبت بناتنا” وزادت “اذا المحكمة الجنائية الدولية  قالت بأنها سوف تبدأ بمحاكمتهم خلال اليوم فنحن لا نمانع” وتقول ردا عن الحديث حول مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها بانه أمر قابل للمرأجعة والتباحث بين الأجهزة المعنية “مافي غراب يشيل عين اخوه” وتصف هذا الحديث بالكذب وتتمسك بضرورة المحكمة الجنائية . وتصف حالهم بالمعسكر مثل ( الطيور بالاشجار) وتشير الي معاناتهم لاكثر من (18) عاما بالمعسكرات وتقول لا شي سوف ينصفنا سوي الجنائية

وتقول النازحة نعمة أحمد من ولاية شرق دارفور منذ عام 2009م ظلننا نردد “بشير سفاح ..اوكامبو قرارك صاح ” لذلك لن نعفو ولن نرحم وندعم وبشدة محاكمة المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية  وكل من تسبب او ارتكب  جريمة علي ان يكون ذلك في اقرب فرصة .وقطعت بقولها”لن نرضي باي حكم سوي الجنائية”.
وبصوت حاسم تقول ممثلة المرأة النازحة بولاية غرب دارفور  مريم آدم حسين” المطلوبين لدي المحكمة الجنائية طواالي يتم محاكمتهم هناك” وتشير الي انهم كمتضررين لا يقبلون سوي بالمحاكمة العادلة بالمحكمة الجنائية وليس عمر البشير وحده ولكن كل القائمة والتي تضم (51) فردا لابد وان يتم تسليمهم للجنائية فورا باعتبارهم  نفذوا ابادة جماعية في دارفور وجرائم في السودان . واضافت لا يمكن ان يكون هناك سلام مالم يسلم هولاء للمحكمة ، مضيفة “نحن لن الحق خاصة في ولاية غرب دارفور بان نطالب بمحكمة عادلة ،خاصة واننا تضررنا من النزوح وحتي في فترة الحكومة الانتقالية الحالية مازلنا نعاني منه ” لافتة لاحداث معسكر كرينديق وماصحابه من نزوح .وحملت مريم الحكومة الانتقالية الاحداث التي جرت بمعسكر كرينديق وطالبت بضرورة المحاكمة العادلة للحكومة السابقة والحالية.

القانوني المعز حضرة يعلق قائلا:ان تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية هو مطلب الضحايا وذويهم في دارفور مشيرا بانهم الوحيدين الذين يملكون هذا الحق ليس البرهان او غيره يستطيع ان يفتي فيه ولكن يحمد للبرهان انه أبدي موافقة بالتسليم. ويقول ولكن هذه الأشياء تحتاج للكثير من الإجراءات والمكاتبات بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية وطالما ان الحكومة السودانية الغت توقيعها ولم تصادق علي المحكمة فهذا يحتاج الي إجراءات طويلة بين الطرفين.وذلك لاجل ان يتم تحقيق المحكمة هذا من جانب اما الجانب الأخر فيما يتعلق بالاجراءات فيمكن ان تنتقل المحكمة الي داخل السودان. ويري ان ذلك ايضا يتم وفقا لإجراءات وإتفاقيات يمكن ان تتم بين الحكومة(النائب العام) والمحكمة الجنائية.

ويشير حضرة الي وجود العديد من السوابق في غرب افريقيا حيث انطلقت المحكمة الجنائية من مكان الجريمة. ويقول ان ذلك افضل للشهود من ناحية إجرائية لانهم يصبحوا اقرب كما ان البيانات متوفرة. وافضل من ان يتم نقلهم وهذا يكلف المحكمة كثيرا.