الخرطوم:سلام ميديا
اقر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير عادل خلف الله عن جملة من التحديات تواجه الفترة الإنتقالية الحالية هو موازنة الدولة الحالية والانتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديموقراطي تعددي، بجانب حجم التمكين الحقيقي والتخلص من مؤسسات القطاع العام لأنه يؤثر في الحد من التضخم وتسهم في ازدياد النقد الأجنبي، إضافة عدم الشفافية في البيانات المتعلقة بالديون الخارجية والتي تتضارب اراء المسؤولين حول حجمها مشيرا الي وجود العديد من الجهات التي مازالت تقدم قوائم مطلبية بديون لدي الحكومة منهم شركة سين للغلال ورجال اعمال لم تفي وزارة المالية بمستحقاتهم وذلك حسب قولهم. بجانب غياب التخطيط الاستراتيجي بين القطاعات والتطور الغير المتوازن فضلا عن اختلال العرض الكلي مع الطلب الكلي والتوازن بين القطاعات وعدم استقرار سعر الصرف.
واتهم لدى حديثه بالمنتدى الأول لمنبر مراقبة الموازنة العامة بالتعاون مع مركز الخرطوم للخدمات الصحفية والتدريب بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرث اليوم (الثلاثاء) بفندق ريجنسي وزراء بالنظام السابق أنهم اسهموا في تراجع قيمة الجنيه السوداني وإدخال سياسات تحرير العملة.
وكشف عادل عن توسع غير مسبوق في ميزانية 202 في الموازنات الآمر الذي اعتبره يتنافي مع وجود نقص في الايرادات وقال يمكن معالجته برفع الدعم. ونبه لوجود (12) وحدة زاد الانفاق عليها في 2020م مثل المجلس السيادي بنسبة (46%) والمجلس التشريعي مت 222مليار حاليا اصبح 326مليار اي بزيادة 104مطالبا بإصلاح قانوني في مقدمته قانون الضرائب الذي كرس لخدمة مصالح النظام السابق.وقاب التشريعات التي سنتها الانقاذ كانت تعبر عن مصالحها وقال”من في يده القلم لا يمكن ان يكتب عن نفسه شقيا “.وشدد علي ضرورة اعادة النظر في القيمة المضافة التي ركزت على تحمل المستهلك تكلفة الإنتاج، وفك الازدواجية في الوعاء الحكومي.
ولفت خلف الله إلى أن ضريبة الاتصالات تبلغ ا(٧%) بالرغم من الأرباح الطائلة التي تجنيها يوميا تفوق ال(200) مليار دولار مشيرا إلى أن الشركات تعمل في مجال المضاربة وتهريب الذهب والمحاصيل.
وعبر عادل عن اعتراض قوى الحرية و التغيير على رفع الدعم عن المحروقات وأعتبر إنه ممارسة خداع بإسم الدعم ولن يحل الضائقة بل يؤدي إلى تفاقم الأزمة مبينا السبب الرئيسي وهو عدم ثبات سعر الصرف، مناديا بتغيير القوانين وإنشاء البورصات وتغيير السياسات النقدية إعادة النظر في تقييم الجمركي، كاشفا عن أن قانون المراجع العام لا يسمح له أن يراجع مؤسسة حكومية نسبة المساهمة فيها أقل من (20%).
وأشار إلى أن نسبة البطالة تجاوزت نسبة ال (46%) من الشباب، داعيا لإتباع سياسة النفس الطويل دون كلل وفيما يخص الذهب اقترح بتأسيس شركة مساهمة عامة والتي كلما زاد جمهورها تعاظم رأسمال الحكومة.وشدد علي اهمية تفعيل الكاش مقابل مستندات. ودعا لفك الارتباط مابين الجمارك والضرائب لتصبح خاضعة لوزارة المالية.