الخرطوم :سلام ميديا
حزر خبراء في العمل النقابي من من استمرار الفراغ النقابي بالسودان بعد حل النقابات ووصفو الوضع بالكارثي وكشفو عن وجود صراع نقابي وعزو ذلك لوجود تضارب للمصالح وتحديدا مصالح اصحاب العمل .مبدين استغرابهم من مشاركة النساء في وضع مشروع القانون إلا أنه لم يراعي حقوقهن.واكدو بان العمل النقابي يجب ان يكون حر وديمقراطي ومستقل.
وكشف النقابي السابق في الغزل والنسيج (قطاع خاص) محمد سيف الدولة أحمد عن مجافاة قانون النقابات المقترح من قبل تجمع المهنيين 1987م المعدل لعام 2020 لإرث الحركة النقابية السودانية ولخلاصة تجرتبتها المضمنة فيما يعرف بالمنجيات السبعة التي تقوم على أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، وهي أعلى سلطة فيه، إضافة إلى أنها صاحبة الحق في تحديد شكل التنظيم النقابي وطابع علاقاته مع التنظيمات الأخرى، وأنها من تضمن له حريته وديمقراطيته،
وقال خلال حديثه اليوم الخميس بقاعة وزارة الثقافة والإعلام لورشة قوانين النقابات بالتركيز علي إكراهات النساء في العمل النقابي (الصحافيات نموذجا) التي نظمها الكيان الممثل للصحافيات السودانيات أن النظام الأساسي الذي هو قانون النقابة يأتي من المنظمة القاعدية وليس من النقابة العامة (التنظيم الأعلى) .
وانتقد وجود ثمانية قوانين مقترحة من قبل الأحزاب، كسابقة لم تحدث من قبل وأشار إلى أنها جميعها يضمها تحالف “قحت”، و قال بالرغم من مشاركة النساء في وضع مشروع القانون إلا أنه لم يراعي حقوقهن
وأشار الي ان أصحاب المصلحة (جماهير العاملين) هم الذين يحق لهم المشاركة الحقيقية في وضع القانون حتى يحفظ حقوقهم ويستجيب للمتغييرات التي حدثت في تركيبة القوى العاملة، كما شدد إلى ضرورة الالتزام بقاعدة لكل حزبه والنقابة للجميع، واكد بان العمل النقابي يجب ان يكون حر وديمقراطي ومستقل .
وكان النقابي السابق محجوب كناري قد كشف عن وجود فراغ نقابي بالسودان بعد حل النقابات واصفا الوضع بالكارثي.،وقال في حال رفع تقرير لمنظمة العمل الدولية بان السودان لم يطبق الحريات النقابية وان السودان قد ان بتعيين النقابات فأنه سيضع في القائمة السوداء، وأبدي اصراره لخوض المعركة حتي تكون النقابات حرة وديمقراطية.واتهم بعض اصحاب العمل بان لهم أيادي في تمويل الأحزاب وقال (الا من رحم ربي)، لافتا الي امكانية تعديل قانون 2010، إلى فترة مؤقتة حتى يمنح القانون الجديد فرصة واسعة للتداول والمناقشة، ودعا إلى توحيد الاجسام وقال ان المرحلة القادمة تتطلب وضع افضل للنساء لمشاركتهن في العمل النقابي . وشدد علي ضرورة إتاحة الفرصة للنساء لمناقشة والتقرير من هو الأفضل نظام الكوتة أو النسبة.
وتناول النقابي محمد سيف الدولة أحمد بعض الأسباب التي دفعت النساء للعزوف عن العمل النقابي، مثال تركيزهن على الإيفاء بأحتياجات الأسرة المعيشية وخوفهن من أن تصديهن للنقابات الكيزانية قد يترتب عليه حرمانه مما توفره الصناديق التي تسيطر عليها النقابات .
وزاد نسبة لسيطرة النقابة علي صناديق الدعم الاجتماعي ولان النساء مهمومات بقضايا المعيشة كان ذلك بمثابة كرت ضغط جعل النسا مترددات في سحب الثقة من النقابات ومن جانبه وصف النقابي محجوب كناري الوضع الراهن بمايسمي بالفراغ النقابي موكدا علي ان قانون نقابات 2010م مازال ساريا مطالبا بتعديله وكشف عن وجود صراع نقابي وعزى ذلك لوجود تضارب للمصالح وتحديدا مصالح اصحاب العمل. وقطع بان كل القوانين التي تم إصدارها في كل الحكومات العسكرية والديمقراطية لم تولد ولادة طبيعية لجهة انها لم تودع لدي البرلمان مشيرا الي انها صدرت بأوامر مختلفة.