الخرطوم:سلام ميديا
طالب خبراء في مجال التربية بضرورة إقالة مدير عام التعليم ولاية الخرطوم.وشنوا هجوما لاذعا للسياسات التي تمارس ضده.مشيرين لمعاناة التعليم الخاص منذ عهد النظام البائد والحالي
، مشيرين إلى أن والي ولاية الخرطوم في العهد البائد المتعافي رفض المصادقة على نتيجة شهادة الأساس خلال توليه لمنصبه لأن النتيجة كانت فيها المدارس الخاصة متفوقة على الحكومي وأن الأخير طالب بتعديل النتيجة على جناح السرعة ليحسب التفوق للمدارس الحكومية.
.
واوضح عضو اللجنة التيسيرية لاتحاد المداري الخاصة عوض الدنقلاوي في المؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم بمدارس الميرغنية ببحري حول قضايا التعليم أن مدير إدارة التقويم والقياس التربوي رفض في ذاك الوقت تعديل النتيجة وإن الأخير دفع ثمن ذلك بإقالته من منصبه
وانتقد بشدة تعامل كل وزارء التربية مع التعليم الخاص وقال ان الوزيرة السابقة سعاد تعاملت مع التعليم الخاص وكأنه ابن غير شرعي.ووصف طالب الخاص بالمظلوم مشيرا لارتفاع رسوم شهادته عن شهادة الحكومي. وشن الدنقلاوي هجوما عنيفا ردا عن حديث سابق لوزير التربية الاتحادي بان النتيجة تطبخ بليل وقال نحن لا نطبخ النتيجة ولكن نطبخ علي طلابنا وقال”ان التعليم الخاص بريءبراءة الذئب من دم يوسف” وشدد بقوله “بالقانون سوف نقتلع حقوقنا.
وفي الأثناء شدد رئيس الاتحاد د. بهاء الدين سيد أحمد بأن التعليم الخاص رقم صعب لايمكن تجاوزه، وشن سيد أحمد هجوماً لازعا على مدير عام وزارة التربية والتعليم قائلاً : انه لا يستحق أن يجلس في كرسيه الحالي ولا يرتقي لثورة ديسمبر المجيدة، وتابع بهاء الدين (مافي زول يزايد علينا وحاجاتنا واضحة وحواء والدة والبلد مليانة كفاءة ) مؤكداً إصرار الاتحاد على إقالة مدير عام الوزارة
فيما وصف السماني هميم العدالة بانها تنحر امامهم ووصف قانون التعليم الخاص بالدكتاتوري والمجحف والظالم .وابدي استغرابه لوجود ممارسات الاستبدادية في ظل الثورة السلمية وقال “افلحوا في تدمير مؤسسات التعليم العام وحاليا يسعوا لتدمير الخاص”قاطعا بعدم سماحهم بذلك . وزاد مجمل القانون كان تراجعا عن قيم الثورة .واضاف اي تفكير عن عودة القطاع الخاص يعتبر شيء من الردة مشيرا الي ان القطاع العام اثبت فشله.
وفي ذات المنحي اتفقت اية يوسف مع من ينادون بتغيير المناهج . وكشفت عن فقدان شهادة السودانية لمركز ها عالميا بسبب السلم التعليمي الذي طبقته الإنقاذوفي ذات المنحي طالب الأمين العام لمدارس الاتحاد بضرورة ايجاد مجلس للتعليم الخاص وتوفير الدعم الحكومي للتعليم الخاص كونه شريك في دعم الاقتصاد وإلغاء الضرائب ومراجعة السياسات والقوانين التي تطبق علي علي التعليم الخاص.
وكشف الاتحاد عن اجتماع هام يلتئم الأحد المقبل مع اللجنة التي كونها وزير التربية الإتحادي بشأن إعداد مسودة قانون المدارس الخاصة المثير للجدل، وأعرب الاتحاد عن أمله في أن تؤخذ ملاحظاته حول القانون المرفوض حتى يكون مبرءا من كل عيوب، معلنا رفضه لما سماه بالروح العدائية تجاه التعليم الخاص.