الخرطوم:سلام ميديا
طالب الموكب النسوي نحو بناء السودان مجلش الوزراء باتخاذ خطوات عملية وتاريخية بصدد دعم حقوق النساء والفتيات في السودان. وذلك من خلال المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية والاقليمية التي تدعم حقوق المرأة، بما في ذلك البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).
ودعت الحكومة في المزكرة التي دفعن بها اليوم لرئيس مجلس الوزراء للاعتراف بالتزاماتها نحو قضايا المساواة والعدالة فيما يتسق مع خطابها السياسي والحقوقي العام.
فيما يلي يورد (سلام ميديا) نص المزكرة
الموكب النسوي نحو بناء السودان
التاريخ : 8، مارس، 2020م
إلى: معالي دولة السيد رئيس الوزراء: الدكتور عبد الله حمدوك، المحترم،،
الموضوع: متابعة – التوقيع والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البرتوكول الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
نحن، نساء السودان، الذين سرن في مسيرة هادرة إلى مكتبكم في الثاني من يناير 2020م لتقديم المذكرة الملحقة لفخامتكم حيث قمنا بتسليمها لمكتبكم الموقر وظللنا بصدد انتظار استجابة من قبلكم.
وعليه، نعاود دعوتكم ونطمح في قيادتكم للاستجابة لهذا النداء العاجل والمستحق، آملين في أن تقوم حكومتكم الموقرة باتخاذ خطوات عملية وتاريخية بصدد دعم حقوق النساء والفتيات في السودان. وذلك من خلال المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية والاقليمية التي تدعم حقوق المرأة، بما في ذلك البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وكما هو معلوم لديكم فإن المصادقة علي تلك الوثائق تثبت التزام حكومتكم بمطالب ومباديء ثورتنا المجيدة: عبر التمسك بمسؤوليتكم تجاه النساء والفتيات في السودان، نفس النساء والفتيات اللاتي بدونهن لم يكن بالإمكان حدوث التحول الديمقراطي الحالي.
فخامة السيد رئيس الوزراء: إن المذكرة التي سُلمت إليكم تم التوقيع عليها من قِبَل 60 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني بما فيهم الجمعيات السياسية والمهنية والمجموعات النسائية والناشطات والناشطين. وقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الاحزاب السياسية وقيادات الحرية والتغير ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية التي أجمعت علي مناصرة القضية واهمية التوقيع والمصادقة على هذه الإتفاقيات للمضي قدماً في تنفيذ أجندة الدولة المدنية. وعليه، وبعد الانتظار لأكثر من شهرين دون استجابة من قبلكم، نستشعر اهمية التواصل معكم مرة اخرى. وندعو حكومتنا للاعتراف بالتزاماتها نحو قضايا المساواة والعدالة فيما يتسق مع خطابها السياسي والحقوقي العام.
ولا يغيب علي سيادتكم أن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ستوفر إطاراً قانونياً يضمن حقوق النساء من جميع الخلفيات الثقافية والعقائدية والإجتماعية والإقتصادية لاجيال قادمه. كما ستقنن الاتقاقية المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة بطريقة تضمن العدالة والإنصاف. علاوة على ذلك، سيساهم تبني الاتفاقيه في تعزيز جهود السلام السياسي والاجتماعي و ستمكن الاتفاقية السودان من البدء في معالجة عقود من القمع والعنف الهيكلي والمنهجي الذي تعرضت له النساء طوال الفترات المتتالية للحكومات الوطنية السودانية منذ الإستقلال
وإلى يومنا هذا، وتفكيك السياسات التمييزية العديدة التي تم ترحيلها من نظام “الانقاذ البائد”، التي لا تزال جزءاً لا يتجزأ من هيكل الدولة السودانية حتى يومنا هذا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
نسخة الي:
– السيد وزير العدل: الدكتور. نصر الدين عبد الباري
– السيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف: السيد. نصر الدين مفرح