تقرير – سلام ميديا

رهن خبراء اقتصاديون حل أزمة واستقرار سعر الصرف بمعالجة الأزمة السياسية في البلاد عبر المصالحة الشاملة بما يسهم في الاستقرار الاقتصادي . وطالبوا باستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق مزايا تشجيعية وتسهيلات استثمارية منادين بضرورة إتباع سياسة تحرير سعر مشددين علي أهمية إعادة هيكلة الدعم النقدي بدلا عن السلعي واستحداث مصارف إلكترونية في هذا المجال ، وشددو علي حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي ،و توفير احتياطي من النقد الأجنبي وادارته بفعالية لمقابلة التزامات البنك المركزي، إضافة الى تشجيع وترقية الصادرات والعمل على وضع اليد على حصيلة الصادر، .
واقر الخبير الاقتصادي د. محمد زين أحمد أن سعر الصرف في السودان أصبح يشكل هاجسا. لافتا إلى وجود 3 أنواع من الأسواق تتمثل في السوق الرسمي والموازي والأسود ،’ ووصف السوق الأسود بالأخطر لتوسعه بصورة مخيفة مما ساهم في تدهور الإقتصاد السوداني. وقال د. محمد أن معدلات التضخم مرتبطة بسعر الصرف والذي يعتبر الأداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية .
وتأسف الزين في ندوة ( سياسة سعر الصرف في السودان ما بين التحرير التثبيت) والتي نظمها مركز الحوار للتدريب أن كل سياسات الدولة لم تفلح في توحيد سعر الصرف منذ تطبيق برنامج الإستراتيجية القومية الشاملة. وقال كلما ارتفع سعر الصرف انخفضت قيمة الجنيه السوداني. مشيراً لوجود خلل في سياسات سعر الصرف غير الفعالة والتي لم تستطع إيقاف الإرتفاع الجامح لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار مما أضعف قيمة الجنيه السوداني والقدرة التنافسية للصادرات السودانية. داعياً إلى أهمية تطبيق نظام الصرف المرن لإزالة التشوهات والاختلالات في سعر الصرف مع التحول التدريجي نحو التحرير الكامل لسعر الصرف،وأرجع عدم تثبيت سعر الصرف لعدم اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية بجانب تدهور الوضع في البلاد عقب انفصال دولة جنوب السودان مطالبا الدولة للاهتمام بزيادة الإنتاجية مقرا بتأثير زيادة الدولار الجمركي على الاقتصاد الوطني وقال إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي يجب أن يكون للسلع الكمالية داعيا للاهتمام بالصناعات المحلية وتقليل الواردات
ومن جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي د. أحمد عبدالله الميزان التجاري أهم حساب في ميزان المدفوعات وأن التضخم المالي يؤثر على قيمة الصادرات. مشدداً على اهمية الإستقرار السياسي لتأثيره في إستقرار سعر الصرف. داعياً إلى مراجعة السياسة النقدية والمالية ووضع سياسات اصلاحية في المدى القصير مع ضرورة انتهاج سياسة إصلاحية في المدى الطويل للقطاع الحقيقي لافتا لضرورة الاهتمام بالاقتصاد الخفي الذي يحقق إيرادات كبيرة وشدد على السيطرة على الاستيراد فضلا عن الرقابة على سعر الصرف الأجنبي الحر في عمليات (البيع والشراء) بكل الوسائل مشددا على الاهتمام بالقطاع الحقيقي بشقيه الزراعي والحيواني .
وفي ذات المنحي نيه الخبير المصرفي د.لوي عبدالمنعم الي ان تحويل الرصيد سحب كل الكتلة النقدية من المصارف لشركات الإتصالات. ودعا إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والجمارك مع الحد من التهريب، بجانب تغيير العملة. مشيرا للفشل في استقطاب مدخرات المغتربين ورهن الخطوة بالضرائب الكبيرة المفروضة عليهم في ظل انعدام الخدمات المصرفية وقال لابد من الاستفادة من التمويل العقاري للمغتربين منتقدا سياسة الإنقاذ في منح إنتاج وتصدير الذهب لشركات الامتياز الأجنبية مع الاحتفاظ بالعائدات بالخارج ، وتابع لؤي باحتكار الحكومة الانتقالية للذهب عبر شركة الفاخر التي انطبقت عليها الشروط دون غيرها وقال رغم الدعوة كانت موجهه لكل الشركات إلا أن الشروط لم تكن في متناول يد الجميع
مقترحا إنشاء شركة مساهمة عامة لتصدير الذهب ،وشكا من تزوير العملة في الخارج بجانب دخول الشبكات الإجرامية التي تعمل في تزوير العملة للبلاد وحذر من مغبة شراء الدولار بالعملة المزورة لافتا لوجود شراء من الصرافات وبيعها بسعر السوق الأسر معيبا استغلال البعض الاستيراد دون تحويل قيمة في الأضرار بالقطاع المصرفي واستنزاف الكثير من أرصدة الاحتياطات وطالب لؤي لإنجاح سياسة سعر الصرف لابد من خفض الإنفاق العام وادماج المصارف في خمسة مصارف لتوفير التمويل للمشاريع ذات العائد السريع
وكشف لؤي عن إقبال البلاد على أزمة سيولة جديدة مشير إلى الكتلة النقدية الموجودة في البنوك الخارجية وأوصى باعاد ة هيكلة الضرائب باشراك الاتحادات والنقابات في تحديد قيمة عادلة بما يمكن على السداد المبكر ، داعيا لعدم المساس بالدولار الجمركي لتاثير ه على ارتفاع سعر الصرف الذي يؤثر بدورة على ارتفاع في أسعار القوة الشرائية .