ويتضمن أمر الطوارئ، وهو الأول للعام الجارى، عددا من الإجراءات الخاصة بحماية الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء أداء واجبهم، ونص على معاقبة كل من يعتدي على الكادر الطبي وفقا لقانون الطوارئ، وكذلك كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب السودانيين عبر الحدود أو يروج لأخبار كاذبة عن الجائحة أو الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي، وعدم الالتزام بقرار حظر التجول، وكذلك التجمع في الأعراس والمآتم.

كما نص القرار على مخالفات وعقوبات عدة متصلة بعدم الالتزام بالتدابير الإحترازية الصادرة من السلطات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

كما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم، إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة.