الخرطوم – سلاميديا
شارك السُّودان اليوم الخميس 16 أبريل 2020 في اجتماع وزراء الزراعة في البلدان الإفريقية والذي التئم الكترونياً، برعاية مشتركة بين مفوضية الإتحاد الافريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع الجوانب المختلفة لمدى وتأثيرات جائحة فيروس كرونا المستجد على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
قدم السفير عبد الوهاب حجازي، مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما، كلمة السودان بالإنابة عن معالي السيد عيسى عثمان شريف باشا، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، حيث ثمن السودان مبادرة مفوضية الإتحاد الافريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تنظيم الاجتماع المهم للغاية والذي يأتي في وقته تماماً، لمساعدة دول القارة على تخطي واحدة من أكبر التحديات التي واجهتها البشرية مؤخراً، بالنظر إلى آثار الجائحة التي تتخطى النواحي الصحية. وهو ما يعطي الاجتماع المغزى والهدف والمضمون.
وأشارت الكلمة إلى الآثار السلبية المتعددة للجائحة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وبوجه خاص على القطاع الزراعي والريفي وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للإضطرابات التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول الافريقية للحد من الآثار السلبية للجائحة، مما يفرض على الجميع مضاعفة الجهود لتوفير الموارد الإضافية اللازمة للوفاء بواجب المجتمعات تجاه هذه الشرائح لمساعدتها على الصمود وخلق الاستدامة المطلوبة لنظم الإنتاج.
وأوضحت الكلمة أن السودان قد عمد، منذ وقت مبكر، إلى القيام بالخطوات الاحترازية اللازمة لاحتواء آثار الجائحة. غير أن من العسير بالطبع أن يتمكن السودان، والذي ما زال يعيش أوضاعاً استثنائية في العديد من أرجائه بعد إنتصار ثورته المجيدة، وغيره من رصفائه من الدول الافريقية من تجاوز هذه الآثار دون الحصول على التضامن اللازم على المستويين الإقليمي والدولي. وأن ذلك هو ما حمل دولاً أكثر تقدماً إلى الدعوة إلى التضامن والتعاون وطلب المساعدات الفنية اللازمة.
وأشار السودان إلى أنه، وبينما تدخل العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، إعتباراً من السبت المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي وإلى أهمية التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمتين الموقرتين وكافة منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بالأمر، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والجوانب الأخرى المطلوبة بشدة الآن. هذا إلى جانب الحاجة إلى التضامن حيال المخاطر الأخرى التي تجابهنا في المنطقة والإقليم، مثل ظاهرة إنتشار الجراد الصحراوي، التي أشار إليها العديد من الوفود الأخرى المشاركة في الاجتماع، وغيرها من الآفات الزراعية والحيوانية.
لقد أكدت الجائحة التي تجتاح العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لكافة شرائح المجتمع وبناء قدراته على الصمود. وقد أعاد السودان، بحمد الله، ترتيب أوضاعه للمضي قدماً في سبيل الاستفادة من الإمكانات الزراعية والرعوية الضخمة التي يتمتع بها والكفيلة بأن تجعل منه بحق، وبعيداً عن الهتاف السياسي المكرور، سلة غذاء للمنطقة والاقليم، في ضوء مسيرة الإصلاحات الجادة التي تقوم بها حكومة الثورة والتي تحتاج فقط إلى مزيد من التفهم من المؤسسات الدولية لإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا الهدف النبيل. كما يدعو السودان كافة المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي لخلق شراكات حقيقية في هذا القطاع. وللحكومة الإنتقالية رؤية جادة وأهداف محددة لتنمية واستقرار القطاع الزراعي من خلال القيام بإصلاحات هيكلية وتشريعية مهمة لزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتنا المحلية والقومية.
ويأمل السودان أن تساهم مداولات الاجتماع والإعلان الختامي الصادر عنه في تخفيف الاثار العميقة والبعيدة المدى للجائحة على كافة الشعوب. كما يرجو أن تعزز الجهود الأفريقية المشتركة لمجابهة الجائحة من أواصر التعاون والتضامن والتآزر بين كافة أرجاء القارة والعالم.
يشار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر قد شدد على ضرورة الحرص، خلال تطبيق تدابير لاحتواء انتشار جائحة كوفيد- 19، على اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الأمن الغذائي والتغذية للجميع وبخاصة الشرائح الأضعف من السكان والحد قدر الإمكان من الاختلالات في النظام الغذائي وتوفير شبكات أمان مناسبة بما في ذلك النقد والغذاء وغيرهما من تدابير الحماية الاجتماعية والحرص على ألا تتأثر الجهات الفاعلة والأنشطة الزراعية على شتى المستويات، خاصة عمليات الحصاد، بشكل حاد جراء التداعيات غير المقصودة لتدابير الاحتواء والقيود المفروضة على الحركة مع كفالة محيط آمن للعمل للمنتجين والتجار والعاملين.
هذا إلى جانب الحرص، لدى تفشي الجائحة، على رصد أنشطة النظم الغذائية والزراعية وتقييمها عن كثب وعلى إطلاع جميع الجهات الفاعلة المعنية في كل الأوقات وبشفافية تامة وإسداء المشورة لها لكي تواصل عملها. والحرص على حصول المزارعين في الوقت المناسب على معدات ومدخلات جيدة للمحاصيل، بما في ذلك البذور ومواد الزرع للموسم الحالي. والحرص على أن يُصل مربو الماشية والرعاة ومستزرعو الأسماك على المدخلات التي يُتاجون إليها، مثل علف الحيوانات والنفاذ إلى المراعي بالإضافة إلى مدخلات جيدة للأسماك من أجل مساندة قطاع تربية الأحياء المائية.
واتخاذ تدابير من شأنها أن تحدّ من الفواقد الغذائية ما بعد الحصاد بما يتيح مزيدًا من الأغذية في الأسواق واستمرار عمل أسواق المواد الغذائية والزراعية، بموازاة التقيّد بالمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة وتذليل أي اختناقات تعيق حركة الأفراد والسلع والخدمات الأساسية ونقلها وتسويقها بصورة آمنة في النظام. وضمان وجود مخزونات غذائية استراتيجية كافية لحالات الطوارئ ومرافق تخزين، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيثما كان ذلك مناسبًا وممكنًا ومرتبطًا بصورة مباشرة ببرامج الحماية الاجتماعية.