الخرطوم – سلاميديا
حذر الخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني من التعاطي المختل للقضية السودانية الاقتصادية عن مشكلة أعمق وصفها بالافتقار إلى رؤية كلية شاملة عند الأطراف كافة لمستقبل البلاد الاقتصادي، وأسمى الوضع لعنة الموارد الكامنة التي يحظى بها السودان.
وقال التجاني لحلقة النقاش الثانية لمنبر مراقبة الموازنة العامة عبر تطبيق “الاسكايبي” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بعنوان الإقتصاد السوداني حديات الإصلاح في غياب الرؤية وفقر القيادة إن الموازنة لا زالت بمثابة مشروع بعد أن وجدت رفض كبير من قوى الحرية و التغيير مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي تضاعف إلى ثلاث مرات عن العام الماضي، مضيفا أن الجدال حولها ملتبس وسط خلافات عميقة بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير حول رفع الدفع وتطبيق سياسة البنك الدولي.
وقطع خالد بأن مسألة معالجة الدعم تفترض أن تتجاوز اعتراضات قوى الحرية والتغيير مسألة وقت لا أكثر، وأن الشروع في تنفيذ إجراءات رفع الدعم سيحدث تدريجياً بفرض الأمر الواقع.
وقال التجاني إن اللجوء إلى الدعم هو نتيجة وليس سبباً في المأزق الاقتصادي، وهي واحدة من مظاهر الاختلالات الهيكلية في مؤشرات الاقتصاد الكلي المعتلة مشبها إياه بالمرض المستحل أو العصا السحرية التي ستصحح الأوضاع الاقتصادية المتعثرة ما هو إلا ضربا من الخيال، مطالبا في الوقت ذاته بتبني استراتيجية شاملة بهدف إزالة الخلل والتشوهات في الاقتصاد الكلي لخلق المناخ الملائم للنمو الاقتصادي المستدام.
وكشف التجاني عن وجود تدني كبير للغاية في نسبة تحصيل الإيرادات للربع الأول لهذا العام نسبة لتعطيل دولاب العمل جراء حزمة الإجراءات الاحترازية من جائحة كرونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محذرا من أن يضرب تقديرات الإيرادات المحسوبة في الموازنة المبنية على معطيات متغيرة في وقت توسع فيه الانفاق العام في مقتل وكذل كتتغافل الحكومة عن كل هذه التطورات المنذرة التي تعد خطورة في استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحث الحكومة على الفعل والتفاعل.
وأضاف خالد ليس من الحكمة التعويل على موقف المجتمع الدولي في تعامله مع الأوضاع الجديدة في السودان، وأردف من المهم ضرورة لفت النظر إلى أن حجم التحديات الراهنة في ظل عدم تناغم المجالين السياسي المفتقر للتماسك ووضوح الرؤية والاقتصادي المتقدم بمسافة، فضلاً عن ضيق الحيز الزمني لهذه الإصلاحات الاقتصادية المطروحة، وحجم المقاومة المتوقعة لها، أو فرص النجاح في تطبيقها في ظل التعقيدات الحالية، فإنها ستكون مغامرة كبرى الشروع فيها بدون مظلة دعم دولي واضح ومحدد وغير مشروط وقابل للتنفيذ يمكن البناء عليه.