بقلم – أجوك عوض
كما أسلفنا
أطلق علي إحدي الطرقات شارع (الزبير باشا)ومعلوم أن الزبير باشا تاجر رقيق مشهور إحترف مهنة بيع افراد ينحدرون من قبائل عريقة في السودان وهو صاحب أقذر تجارة عرفت علي وجه التأريخ،ولا شك أن لذلك التأريخ غصه ومرارة في نفوس من مورس بحقهم ذلك الفعل المستوحش المشين ما يدفعهم لكراهية الإحتفاء بمن كان سببا في تعرض أسلافهم لما تعرضوا له من إمتهان كبير لكرامتهم وآدميتهم.بينما نجد أن الدولة تصر علي تمجيد عراب هذه الممارسة البغيضة،فعلاما اللوم إذن؟يحدث ذلك في دولة مجروحه مطعونة في أرفع القييم الإنسانية،فعن اي إعتبار يتحدث دعاة المساواة ونبذ العنصرية و المناخ العام مشحون بأفكار تؤطر لإذدراء الآخر والتعالي عليه،يعج الفضاء بمفردات ترسخ لحصرية الشرف والمجد في قبائل و سحنات محددة من لدن(ود عرب، اولاد المصارين البيض حرة وحر اولاد البلد)مقابل الفاظ تحط من قدر الآخر(عب،عبد،خادم) ولا تزال تلك اللافتة التي حملت أسم تاجر الخزي و العار تمثل أكبر هزيمة لمن يحملوا راية محاربة العنصرية وتغني العاقل عن خوض اي حوارات بائسة لا تتعدي ثمارها في كثير أحيان حدود”قشرة مثقفاتية”والحرص علي كسب بريق التصنيف الإنتقائي فيقول قائلهم في معرض ذكر المآثر(فلان متصالح مع نفسو أو ذاتو)وحين يطغي صوت العقل الباطن لا يلبث ذلك “الفلان او العلان” أن يقوم توجيه صفعة قوية علي خد الجماهير من خلال التفوه بعبارة أو أتيان موقف صادم غير متوقع و لكن لا بأس فالمريدين ورواة قصائده يتولون مهمة الإنشاد و تبيض الوجه وما دروا أن التبرير حين لا يحترم العقول يمثل دليل إدانة بامتياز وهكذا دواليك ثم تمضي القافلة؟!
ويسألونك عن العنصرية.. قل هي كل الأذي ( 1)
ولما كان عماد إتفاقية نيفاشا قامت علي إجراء إستفتاء لشعب الجنوب بعد ست سنوات بنهاية الإتفاقية كان الأجدر بمن قاموا علي أمر توقيع نيفاشا تضمين مسألة العنصرية ضمن بندوها الأساسية توطئة لاقرارها في الدستور طالما كانت الدساتير تستقي من روح المجتمع؛فبدلا عن إقرار قانون النظام العام سيئ الذكر كانت هناك أولوية وحاجة لسن قانون صارم يردع دعاة العنصرية ومروجيها لو حدث ذلك لإستشعر البعض حسن النوايا وأكيد العزم للتغيير،لو تحقق ذلك الإفتراض واقعا لما إنفصل الجنوب؛ فان كان التداوي بما كان الداء هو الأصل حين إلتماس الشفاء أعتقد ان ذلك الموقف كان سيساهم جديا في تخفيف حدة العنصرية .