بقلم – أحمد خليل
لسنا بخير ولكن سنكون بخير
النار بتحرق واطيها عن الأسعار
من العجائب قبل يومين ذكرني تطبيق الفيس بوك بذكرى لتقرير اقتصادي عن ارتفاع الاسعار منعت الرقابة الامنية على الصحف تقريري الذي كان يقارن زيادة الأسعار حيث ارتفع سعر كرتونة الشعيرية من ٢٥ جنيه ال ٣٠ جنيه وجركانة الزيت من ١٥٠ جنية الى ١٦٥ جنيه بالرغم من هذه هي الأسعار في الأسواق.
جهاز الامن عبر مكتب الإعلام الذي كان يفرض رقابة قبلية على الصحف حيث وجدت مقاومة كبيرة من قبل الصحفيين الديمقراطيين والمهنيين ادت الى تكوين شبكة الصحفيين السودانيين.
قبل ايام اعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم إلى(١١٤،٢٣%)
، نتيجة لزيادة المرتبات والأجور في القطاع العام، والذي سيليه القطاع الخاص، “رفع” الدعم، وربما زيادة العبء الضريبي وتوحيد سعر الصرف وتعويمة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتفاوض الحكومة حوله حاليا مع صندوق النقد الدولي.
واصلت الأسعار الصعود غير مسبوق كرتونة الشعيرية التي كانت تباع قبل سنوات ب٣٠ جنيه وصلت إلى ٨٠٠ جنيه وكيلو اللحم البقري ٥٠٠ جنيه وارتفعت معظم أسعار السلع والخدمات في الخرطوم.
في مايو الشهر الماضي بلغ متوسط معدل التضخم 114,2%، بنسبة زيادة مقدارها 15,6%. أما في المناطق الحضرية والريفية، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 11,7% و 18% حسب الترتيب.
الارتفاع إلى الزيادة في أسعار كل مجموعة السلع الغذائية بالإضافة إلى غاز الطهي والمحروقات غير البترولية ومجموعة النقل
حركة الأسعار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2020م، فنجد أنها زادت بنسبة 100%، و 92% مقارنة بذات الفترة من عام 2019م
أدى ارتفاع الاسعار وعجز الحكومة وضع ضوابط وسياسات اقتصادية لخفض الأسعار إلى طحن واستغلال المواطن من قبل التجار وأصحاب المركبات منذ نجاح الثورة إلى استغلال المواطن وفرض اسعار تفوق قدرة المواطن. ولكن وزارة التجارة التي مناط بها خفض الأسعار وضبط الأسعار ورقابة الأسواق تقف متفرجة دون أن تتدخل لصالح المواطن المطحون الأسعار عملت على حرمان أكثر من ٨٠% من شراء السلع الأساسية يا حكومة الفترة الانتقالية