الخرطوم _ سلاميديا

كشفت مصادر مطلعة “لسلاميديا” أن 6 نقاط خلافية تسببت في تأجيل توقيع اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية المسلحة.

وتتصل الخلافات وفق المصادر بالمدة الزمنية الخاصة بدمج قوات الحركات المسلحة، ونسب مشاركة رموز الكفاح المسلح في مستويات السلطة الثلاث، بجانب خروج بعثة يوناميد من عدمه وتعويض ضحايا الحرب وغيرها من القضايا.

وكان مقررا توقيع اتفاق بالأحرف الأولى بين الحكومة والثورية في يوم 20 يونيو الجاري، ولكن جرى تأجيلها بشكل مفاجئ، نتيجة لأسباب وصفتها الوساطة الجنوب سودانية بالموضوعية.

وبحسب مصادر “سلاميديا” فإن الخلافات شملت الترتيبات الأمنية وتحديدًا البند الخاص بهيكلة القوات المسلحة السودانية، مفهومها من كل جانب، وكذلك موضوع الجداول الزمنية لبقاء قوات الحركات المسلحة قبل تسريحها أو دمجها. 

وتقترح الحكومة 9 أشهر فقط تكتمل فيها عمليات الدمج والتسريح، بينما ترى الجبهة الثورية  4 سنوات مع تشكيل قوات مشتركة، وكذلك ترفض الحكومة منح تعويضات مالية لقتلى الحركات المسلحة أسوة بقتلى الجيش خلال معارك دارفور.

وشملت الخلافات أيضا، مشاركة الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية بهياكلها الثلاثة، مجالس، السادة، الوزراء، التشريعي، وهذا أمر لا يجد الرفض من الوفد الحكومي، لكن نقطة الخلاف تتمثل في النسب التي ستشارك بها، وهذا قد يتطلب تعديلاً في الوثيقة الدستورية الحاكمة.

وتختلف الطرفان حول، خروج بعثة يوناميد، إذ ترغب الحكومة في خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من دارفور، وهو أمر ترفضه الجبهة الثورية اعتقاداً منها بأهمية بقاء البعثة لمواصلة مهمتها في حماية المدنيين من هجمات المليشيات المتفلتة.

كما أختلف الطرفان، حول التعويضات التنموية التي يفترض أن تقدم لدارفور، ففيما التزمت الحكومة بدفع 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات للتنمية في الإقليم، تطالب الأطراف الأخرى بـ 13 ملياراً.

وبحسب المصادر فإن خلافات مماثلة حول المشاركة في الانتخابات، حيث تطالب الحركات المسلحة استثنائها من الانتخابات التي ستجرى بنهاية الفترة الانتقالية بحيث تحتفظ بنسبتها في السلطة كما هي حتى بعد الانتخابات.

واختلف الطرفان، حول موعد بدء الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، حيث ترى الحكومة أنها تبدأ في 17 أغسطس الماضي، اليوم الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة الدستورية الحالية، بينما ترى الجبهة الثورة، أنها ينبغي أن تبدأ بعد توقيع اتفاق السلام.