الخرطوم – سلاميديا – ابو ميسم
وصف رئيس هيئة الاتهام الأستاذ “نصرالدين رحال” قرار المحكمة بإطلاق سراح الدكتور “التجاني سيسي” رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق الذي يواجه تهم بالفساد بغير السليم مبيناً ان بلاغات الأموال حسب قانون الإجراءات الجنائية لايجوز الإفراج فيها إلا بعد إيداع مبلغ يساوي قيمة الدعوة الجنائية.
ويواجه المتهمين المادة “177” خيانة الأمانة وهي من المواد التي لا يجوز إطلاق سراح المتهمين فيها بالضمانة العادية إلا بعد إيداع قيمة الدعوي الجنائية. وأشار رحال إلي أن الضمانة حق مكفول للمتهم لكن بشروط حسب القانون.
أوضح رحال ان هيئة الاتهام ستستئنف القرار لإعادة القبض علي المتهمين وادخالهم السجن. واشار رحال إلي ان اللجنة وجدت جزء من العربات ولم تجد الجزء الآخر.
يذكر أن المتهمون في هذا البلاغ بجانب التجاني سيسي؛ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور السابق ويوسف الحسين مفوض الإعمار الحالي والأمين العام للمفوضية هاشم حماد وآخرين.
وأشار الأستاذ نصرالدين رحال رئيس هيئة الاتهام ان الهيئة بصدد فتح ثلاثة بلاغات الأول متعلق بالاصول العربات والوابرات وغيرها وهو قيد الإجراء حالياً ؛والثاني متعلق بالمشروعات المنفذة في إقليم دارفور التي قال عنها بأنها “ضاربة” ولديهم المستندات التي تؤيد ذلك ؛ثالثاً بلاغ متعلق بمرتبات الموظفين والعمال التي بها تجاوزات كبيرة علي حد قوله.
ونفي رحال الشائعات التي راجت في الميديا عن شطب البلاغ مبيناً أنه لازال قيد التحري مضيفاً ماقُدم من مستندات أولية فيها بينة مبدئية ممثلة في المستندات وأفادات الشهود ترتقي الي توجيه تهم ضد المتهمين وإحالة البلاغ الي المحكمة.
وأضاف رحال ان الحصل إطلاق سراح بالضمانة العادية وليس شطب البلاغ , وأكد رحال ان قرار إطلاق السراح مخالف للقانون ويجب اعادة القبض علي جميع المتهمين وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد إعادة المنقولات والعربات المرفقة بالكشف.
يري مراقبون أن الحكومة السودانية والقطرية دفعتا مبالغ كبيرة كاستحقاق لسلام الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في العام 2011 لكن الأثر غير ملموس علي الواقع ودعي ذات المراقبين الي إعادة فتح ملف السلطتين الإقليمية الانتقالية لاستعادة حقوق أهل دارفور.