الخرطوم : سلاميديا
اكد بنك السودان المركزي على مبدأ الشفافية في تمليك الحقائق للرأي العام احداث الاضرابات التى اعلنتها بعض المصارف
واوضح المركزي اليوم الثلاثاء في بيان صحفي انه بعد صدورقرارات لجنة ازالة التمكين الخاصة باعفاء مجالس الادارات والادارت التنفيذية لعدد 11 مصرف ، قام بنك السودان المركزى بممارسة صلاحياته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى لعام 2004م بمعالجة الفراغ الاداري بتكوين لجان ادارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس ادارات المصارف حسب ضوابط الحوكمة.
ونوه البنك المركزى الى انه بالرغم من انه تم تحديد فترة ثلاث أشهر للجان الادارية لتنفيذ المهام التى تنتهى فى مايو 2020 م الا أن الشروع فى تكوين مجالس الادارت واجازة الحسابات الختامية الا انها تعطلت لبعض الوقت نسبة لاجراءات البروتوكول الصحى الخاص بظروف جائحة كورونا.
ومضى البنك من خلال بيانه بأنه يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الادارية لتسيير عمل هذه المصارف مثل التصديق على العمليات الخاصة بتسيير النشاط الاقتصادى كتمويل المؤسم الزراعى وعمليات الصادر والوارد للقطاعات الانتاجية حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد ‘ مشيرا الى انه تلك خلال الفترة تقدمت اللجان التسييرية لهذه المصارف بمطالبات للبنك المركزى بمنح اللجان الادارية صلاحيات اضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الادارية.. وتابع” المركزي ايمانا بمشروعية المطالب المقدمة من قبل اللجان التسييرية ، عقد البنك المركزى سلسلة من الاجتماعات مع لجان التسيير تم التوضيح خلالها بأن موضوع النظر فى الاجور ليس من اختصاص البنك المركزى بحكم أنه جهة رقابية وإنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية . ولمعالجة الأمر ، تم توجيه اللجان الادارية بالاسراع فى عقد اجتماعات الجمعية العمومية طارئة او فوق عادية لتكوين مجالس الادارات فى فترة اقصاها سبتمبر 2020 م و بالفعل تم الشروع فى تنفيذ ذلك. مضيفا بالرغم من الجهود من جانب البنك المركزى لم تقتنع لجان التسييير بهذا الموقف وأعلنت مواقف تصعيدية باعلان الاضراب عن العمل بجداول زمنية محددة .
وقطع المركزي بأهمية مطالب لجان التسيير والمحافظة على استقرار العاملين بالجهاز المصرفى’ مبينا سعى البنك المركزى بمعالجة الأمر بالتنسيق بين الملاك واللجان الادارية ولجان التسيير بالمصارف المعنية والذي تم فيه التوصل الى معالجات مرضية استجابت لها عدد 8 من مصارف الا أن لجان التسيير لعدد 3 مصرف رفضت ورفعت سقف مطالبها بمطالب تعجيزية مثل التمثيل فى مجالس الادارة ما لا يتفق مع الأطر القانونية لقانون الشركات واللوائح المنظمة لعمل المصارف والأسس السليمة للحوكمة.
واكد ان مبدأ البنك المركزى فى معالجة الأمر يأتى من منظور المسئولية الوطنية وبما يتواءم و دوره الرقابي والاشرافى دون المساس بحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
منظمة غير ربحية توفر معلومات مستقلة لخدمة المجتمع