الخرطوم – سلاميديا
واقر القيادي بقوى الحرية والتغيير د.مضوي ابراهيم بوجود فساد في القطاع الخاص اكثر من ما هو موجود في المؤتمر الوطني ، منتقدا عدم قيام مفوضية للفساد التي وردت في الوثيقة الدستورية واستبدالها باللجنة ازالة التمكين والتفكيك ، قاطعا في حال عدم قيام مفوضية لن تكن للثورة قيمة لجهة ان اصلاح الخدمة المدينة مربوط بالمفوضية والفساد وعليه لايصلح الحال مالم تقوم مفوضية لمكافحة الفساد مشيرا الى ان المفوضية مدنية .
وقال مضوي بأن اصلاح الجهاز المصرفي لا يتم مالم تعالج المشكلة ، مقرا بوجود فساد في الجمارك والضرائب وفي الاعفاءات ، مطالبا ضرورة وجود سياسات كلية لجهة ان السياسات الحالية تقوي الفساد.
منظمة غير ربحية توفر معلومات مستقلة لخدمة المجتمع