الخرطوم:سلام ميديا
بدأت اللجنة المكلفة بحصر ومراجعة التعاقدات بولاية الخرطوم اعمالها صباح اليوم وقال الامين العام لحكومة الولاية عبدالمنعم عمر أحمد ان اللجنة اهتدت بالمهام التي تضمنها قرار الوالي رقم ١٠٢/ ٢٠٢٠م الخاص بالمهام التي شملت مراجعة حصر وتصنيف كل التعاقدات التي كانت طرفها رئاسة الولاية ووزاراتها ومجالسها العليا والمحليات والاجهزة والشركات والهيئات والموسسات التابعة لحكومة ولاية الخرطوم بجانب مراجعة التعاقدات وتصنيفاتها والاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بالعقود خلال السنوات الماضية مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الاوضاع القانونية لجميع التعاقدات ..
واكد عبدالمنعم ان اللجنة ستبدأ الثلاثاء القادم طوافها الميداني على وحدات الولاية البالغة ٩ وزارات و ٤ مجالس عليا و ٧ محليات اضافة الى امانة الحكومة ووحداتها المختلفة للوقوف على اجراءات الحصر المبدئي ومن ثم العمل على التحليل والمراجعة والتصنيف ورفع توصياتها للوالي خلال ٣٠ يوما ..
يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها رئيس الادارة القانونية بالولاية رئيسا مناوبا وممثلين لوزارة المالية، ودواوين “النائب العام، المراجع القومي، الحسابات، الخدمة المدنية” اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ادارة العقارات الحكومية، تجمع المهنيين ..