الخرطوم -: سلام ميديا
انتقد نائب محافظ البنك المركزي، محمد احمد البشرى غياب الاستقلالية الحقيقية للبنك المركزي كمؤسسة مستقلة تحدد أهدافها وتتخذ قراراتها المالية والإدارية من دون تدخل من الجهات الأخرى ولديها صلاحيات قانونية في وقت اقر فيه بتغول الحكومة عليه خلال السنوات الماضية وارغامه على تمويل عجز الحكومة عبر التوسع في عروض النقود.
واكد بشرى اليوم ( الاثنين) في المؤتمر الاقتصادي ان التمويل الحكومي من بنك السودان تجاوز الحدود المنصوص عليها والمقدر بنحو 15% من الإيرادات العامة ، مستهجنا الحكومة بأن تعتبر التمويل ب 15% حق وليس سقفا اعلى.
واعتبر بشرى تمويل الحكومة احد الاسباب الرئيسية لرفع معدلات التضخم ،كاشفا عن ان المركزي يلجأ لطباعة النقود لتمويل الحكومة.
، لافتا الى ان التمويل الحكومي اكبر من التمويل غير الحكومي بفرق كبير، واكد على ان معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي والمقدر بنحو 166.8% اكبر معدل تضخم تشهده الدولة ويعد الثالث عالميا والثاني أفريقيا.
واكد علي هيمنة الحكومة على موارد الجهاز المصرفي المالية بما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص في التمويل والتأثير على تمويل النشاط الانتاجي وشددة علي ضرورة التفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج لجهة محدودية أدوات السياسة النقدية في النظام الإسلامي .
وقال ان المركزي أجرى عدة محاولات لمعالجة اختلالات سعر الصرف الا ان معظمها عبارة عن تحريك سعر الصرف دون أن يستكمل بالحزم المقترحة لافتا ان هنالك ضغوط مفروضة على موارد النقد الأجنبي لدعم شراء القمح والمحروقات والأدوية وكشف ان الفرق الان بين السعر الرسمي والسعر الموازي يتراوح مابين 200-250%.
واعلن ان العجز الجاري في ميزان المدفوعات بلغ 5.2 مليار دولار في العام 2019 مقارنة ب 4.68 مليار دولار في العام 2018. واوضح ان احتفاظ بعض الوزارات والهئيات الحكومية بحساباتها بالنقد الأجنبي خارج بنك السودان أدى إلى عدم تمكنه من فرض إدارته الكاملة على النقد الأجنبي وتعميق نشاط السوق الموازي وقال ان معظم السياسات والإجراءات في مجال سعر الصرف هي عبارة عن سياسات وإجراءات تم تطبيقها سابقا وأصبح من السهولة التنبؤ بها بواسطة المضاربين في السوق الموازي والعمل على اجاهضها مشيرا الى ان المنهج المستخدم حاليا في إدارة سعر الصرف غير قابل للاستدامة لجهة وجود اختلال الهيكلي في الاقتصاد وعدم توفر احتياطيات كافية لدى البنك المركزي تمكنه من الدفاع عن السعر الرسمي المعلن وعدم مؤلمة السياسات الإقتصادية الكلية.
وشدد علي اهمية ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي وخروج بنك السودان من المساهمة في رؤوس اموال المصارف للحفاظ على حياديته في الرقابة مطالبا بتبنى نظام سعر الصرف المرن المدار بعد استيفاء كافة المتطلبات عبر اجراء جزمة متكامله من الاجراءات النقدية وأحكام إدارة بنك السودان على موارد الدولة من النقد الأجنبي .
واقر بوجود تحديات تواجه السياسات والإجراءات من بينها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي حال دون الحصول على تمويل المؤسسات الدولية والحصار الاقتصادي المفروض على السودان حال دوم التطور الفني والعلمي فضلا عن عدم تطبيق الإصلاحات الإقتصادية كحزمة متكاملة ومنحها الوقت الكافي لضمان فعاليتها بجانب إرتفاع كلفة التخلص من الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية الناتج عن تشوهات سعر الصرف. واكد البشرى ان الخيار الأنسب لنظام سعر الصرف في اطار اصلاح نظام سعر الصرف المرن المدار باعتباره الأنسب لأوضاع السودان الحالية وقال ان سعر الصرف الثابت يتطلب وجود احتياطيات كبيرة بالنقد الأجنبي.