الخرطوم _ وفاق التجاني
سادت حالة من الترقب في المشهد السياسي بالسودان بعد الأخبار المتداولة عن قرار وشيك بحل مجلسي السيادة والوزراء لإتاحة الفرصة لمشاركة الجبهة الثورية بمقتضى إتفاق السلام المبرم في جوبا مؤخرا.
وبحسب الانباء فقد تقرر إضافة 3 أعضاء في مجلس السيادة و5 في مجلس الوزراء، وتشير التوقعات إلى حصول الجبهة الثورية على وزارة الخارجية والمالية والنفط فيما لم يتم الكشف عن هوية الوزارتين الأخريتين.
ويثمن المحلل السياسي عبد الله ادم خاطر الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية لاستيعاب الجبهة الثورية للمشاركة في تسيير أمور الفترة الانتقالية.
ويقول خلال حديثه “لسلاميديا”، “إتفاقية جوبا عالجت المشكلة في السودان، على مستويين، وأستندت على المشاركة في السلطة، وقاعدة القبول والمساواة، عن طريق المحاصصة”.
ويضيف “من الأولى أن تكون القاعدة الاساسية في مشاركة قوى الكفاح الوطني هي الكفاءة الإدراية والفكيرية، لتولي مسؤولية الأدارة المستقبلية بتوازن بين الأقاليم والولايات، والمحليات، والوحدات الادارية، لتكون المواطنة هي الأساس في الحصول على الحقوق والقيام بالواجبات”.
ويتابع “لابد أن يكون التمثيل على مستوى المسارات التي شاركت في مفاوضات جوبا عالي، وهي على دراية واسعة بحجم المشكلات التي تعاني منها الاقاليم بسبب ظلم المركز لها”.
ويؤكد خاطر أن الكفاءات يمكن ان تتولد من الجبهة الثورية ومن الأحزاب السياسية، ويشير إلى أن الحركات المسلحة على درجة عالية من الوعي لتدير وزارات مهمة بالبلاد مثل الخارجية والنفط والمعارضة التي كانت تمارسها الجبهة مكنتها من أن تصنع علاقات دبلوماسية واسعة وخبرات ادارية كبيرة.
ويوصي خاطر أن يتجاوز السياسين بالبلاد العداءات، ومبدأ الولاء الذي كان يسيطر على عقلية الانقاذ واردف، “مرحبا بالمحاصصة اذا كانت تمكن من تكليف كفاءات يديرون السودان لإخراجه من الأزمة السياسية والاقتصادية، وانهاء الحرب، وجبر الضرر وتوفير الحياة الكريمة”.
فيما لم يتفائل محمد صديق سندكالي عضو هيئة محاميين دارفور”جماعة ضغط” كثيرا بهذه الأنباء، ويتوقع أن يتحول الوضع لكارثي ودخول البلاد في أزمات عديدة حال تطبيق هذه الاتفاقيات والقرارات والتي وصفها “بغير المدروسة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قد قبل استقالة ستة وزراء وقام باقالة وزير لتصبح الوزارات الشاغرة سبعة وزارات وهي، الخارجية، المالية، الزراعة ، الطاقة والتعدين،البنى التحتية، الثروة الحيوانية، والصحة.
ويقول سندكالي خلال حديثه “لسلاميديا” “المشكلات التي تقع فيها البلاد بسبب الوثيقة الدستورية المعيبة التي اتفق عليها شركاء الحكم بالسودان، ويجب تصحيحها اولا ثم تضمين اتفاقية السلام ومن ثم الاتفاق على تقسيم السلطة”.
ويضيف “المرحلة التي يدخلها السودان شائكة جدا، ولا تستند على أساس دستوري صحيح، وما يحدث الان هو تقاسم للمراكز بين قوى الحرية والتغيير والحركات والحكومة بمجلسها السيادي والعسكري”.
ويشمل إتفاق السلام الموقع في جوبا أغلب الحركات المسلحة، وأبرزها الحركة الشعبية، قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وحركة جيش تحرير السودان مناوي.