تقرير: ابوذر مسعود
ها هو تحالف المحاميين يعود مرة اخري الي الشارع العريض شاهرا سيفه وربطة العنق الانيقة؛ منددا بالقرارات التعسفية للنقابة المركزية ملوحين بعصا العصيان في حال استمرار الوضع كما هو عليه الان؛ منادين في ذات الوقت بتصحيح كامل يمحي اثار الانتهاكات السابقة التي خلفها النظام البائد والاساليب الملتوية التي تفرض الان بتعين وتمكين فئات غير مفوضة من قواعدها وهو ما يتسبب في الاخر من فتح باب واسع النطاق للفوضي الخلاقة وهدم الشعارات القوية التي تنادي بها الصلف والخلف في نهار غائظ. نظم المئات من المحاميين الديمقراطيين بجنوب دارفور وقفة احتجاجية، نهار الاحد أمام محكمة الاحوال الشخصية، بنيالا تنديدا لقرار النقابة المركزية بتجاوز اصحاب الشان وتكون نقابة فرعية دون الرجوع الى القواعد. وقام المحتجون برفع لافتات مناهضة لقرار نقابة المحاميين المركزية بتكوين النقابة الفرعية لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور والاجراءات التي تمت بموجبها والتي شابها كثير من القصور والمحسوبية؛ مع المطالبة بالعدول فى هذه القضية وتصحيح المسار.
وكان التحالف قد اعلن في وقت سابق رفضه لقرار اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين المركزية القاضي بتعيين اللجنة التسييرية لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور، ودمج الولايات الثلاث في فرعية واحدة، وتعهد التحالف بمناهضة القرار لحين التراجع عنه.
وتفاجأ المحامون بجنوب دارفور في التاسع والعشرين من فبراير الماضي بخطاب من اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين المركزية ينص على تعيين الاستاذ المحامي ادم محمد شريف رئيساً للجنة التسييرية فرعية جنوب وشرق ووسط دارفور، والاستاذ محمد احمد عبد الرازق سكرتيراً للفرعية.
وأوضح عضو التحالف الاستاذ/ صلاح الليموني ان الجمعية العمومية للتحالف انعقدت عقب تسلم التحالف خطاب تعيين الاستاذين، وأبدت اعتراضها على عملية التعيين واعتبرتها مخالفةً للوائح ودستور التحالف، واختارت في ذات الاجتماع الاستاذين “أحمد محمد عبد الله رئيساً للفرعية، والطيب موسى سكرتيراً عاماً، وابان ان اجتماع الجمعية قرر تقديم شكوى للنقابة المركزية يطلب فيها إلغاء التعيين، واعتماد من تم اختيارهم من قبل التحالف بالولاية، فيما اكد الاستاذ محمد احمد عبدالرازق احترام قرار الجمعية العمومية وقدم استقالته من منصب السكرتير العام في حين تمسك ادم شريف بالقرار كرئيس للجنة التسييرية بالولاية. وذكر ان اللجنة التسييرية المركزية تعمدت عدم الرد على الشكوى التي مضت عليها ثمانية أشهر منذ تقديمها، ولم يتم البت فيها.
واشار صلاح الليموني عضو التحالف ان الوقفة الاحتجاجية جاءت لمناهضة قرار تكوين اللجنة الفرعية لنقابة المحامين لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور والاجراءات التي تمت بموجبها وهي معيبة للغاية وكانت النقابة التسيرية المركزية شكلت في فبرير الماضي لجنة فرعية دون الرجوع الى القواعد وتم التكوين عبر العلاقات الشخصية والمحسوبية والشليليات وهو ما يجعل الامر لا يعدو من المحصصات بغرض تكوين واجهات حزبةه محددة للسيطرة علي النقابات في مقبل الايام. علي اثر ذلك القرار المعيب قمنا بعقد جمعية عمومية في مارس الماضي وقررت الجمعية العمومية باغلبية ساحقة رفض القرار ومناهضته بكل السبل الكفيلة لتحقيق مطالب النقابة الفرعية الداعية لخضوع الامر برمته لاصحاب الشان ليختاور من يمثلهم دون املاء من احد او تصدير قرارات من المركز.
هذا وقد مضت الجمعية العمومية اكثر من ذلك بتسمية اعضاء بعينهم ليمثلوا الفرعية بالمركز وانتداب اعضاء اخرين الي الخرطوم يحملون مذكرة حوت كل التفاصيل للازمة وبحث مجمل القضايا العالقة في هذا الشان الا ان مسوؤل الولايات بالمركز لم يعري هذا الملف الحساس اهتمام بالغ وكبير يتناسب مع أهميته وظلت الشكوي حبيسة الادارج لما يقارب الخمسة أشهر كاملة
وبعد ذلك قمنا بارسال وفد الي الخرطوم في منتصف اغسطس الماضي لتحريك القضية العالقة وهو ما تم بالفعل عند مقابلة رئيس اللجنة التنفيذية الاستاذ /علي قليوب والذي وعد بدوره علي معالجة الإشكاليات في اقرب فرصة ممكنة لكن يبدو ان هناك مراكز قوة واليات ضغط كبيرة داخل اللجنة تعمل لصالح جهات معينة وهو ما ادي الي قتل الشكوي بالتاخير والتماطل والاهمال المتعمد هو ما جعل الجمعية العمومية في موقف حرج لاطريق امامها الا التصعيد وهو ما تم عبر مؤتمر صحفي في اكتوبر الماضي وتاتي هذة الوقفة الاحتجاجية كخطوة ثانية ضمن سلسلة من جدوال اعمال التصعيد وستتبعها وقفات اخريات الي ان تتحقق كل المطالب واهمها تكون نقابتنا الفرعية بانفسنا دون املاء او تدخل من احد.
ويري الاستاذ /ىمحمد عبد المنعم الريح” ان سلوك الوصاية المركزية انتهي وهو مرفوض تمام في الاصل واصفا وجوده الان بالردة علي الديمقراطية ومبادي الثورة المظفرة مخالفا لما يحدث في تلك العهود الظلامية، كاشفا ان ايفاد التحالف لعدد من اعضاءه الى الخرطوم في مارس الماضي للتباحث وتسليم الشكوى الى نائب الأمين العام للجنة التسييرية للنقابة بكري جبريل، مضيفا عقب تسليمه الشكوى اوضحتُ له بأن التحالف بجنوب دارفور سيناهض هذا التعيين بكل السبل المتاحة” واردف “ان نائب السكرتير العام رد عليه بأن قوله هذا تهديد..؟ فقلت له نعم تهديد”
وذكر الريح انه قابل نقيب المحامين “علي قيلوب” والأمين والعام وسكرتير شئون المهنة، موضحاً ان النقيب أكد عدم علمه بقرار التعيين وان ما تم كان بواسطة سكرتير شئون الولايات، في وقت رفض فيه الأخير مقابلتهم.
وأبان ان التحالف أوفد مرة أخرى وفداً في سبتمبر المنصرم وجلس مع النقابة وطرح عدة مبادرات للحلول الوسطى من بينها تشكيل مكتب تنفيذي مشترك الا ان تلك المبادرات لم تجد الاستجابة، بل رفضها الاستاذ “ادم شريف” وتمسك بقرار تعيينه رئيساً للفرعية.
وقال ان عملية تعيين رئيس الفرعية التي تمت تفتقد لأبسط قواعد واخلاق العمل الديمقراطي، وهي أول تجربة ديمقراطية للتحالف لكنه فشل فيها، واضاف “ذلك يؤكد ان فكرة وصاية المركز على الولايات لا زالت قائمة” وتابع “حتى عملية ضم الولايات الثلاث في فرعية واحدة لم يتم فيها اخطار التحالف بالولايات”
وقال عضو التحالف “علي ادم علي” ان اجتماع الجمعية العمومية للتحالف قرر تصعيد مناهضة قرار التعيين، بدءً بعقد مؤتمر صحفي لتمليك الرأي العام هذه القضية ومن ثم تنظيم وقفات احتجاجية، والقيام بعمل اعلامي مكثف، واصدار قرارات صارمة في حق أي زميل يحيد عن أهداف التحالف، قد تصل الى مرحلة الفصل، ونبه الى ان كل هذه الاساليب اذا لم تفلح في انتزاع حق المحامين بالولاية، سيمضي التحالف في اتجاه تكوين نقابة منفصلة عن النقابة المركزية للمحاميين، واضاف “رغم انه مشوار صعب لكنه لن يكن اصعب من فترة الثلاثين عام من الصدام مع النظام البائد.
ويقول الاستاذ /الطيب موسي وهو احد المرشحين من الجمعية العمومية ان هذه الوثيقة بمثابة خطوة اولي في مشروع التصعيد المقترح من قبل اللجنة وهناك خطوات متالية ومستمرة ضمن برنامج متكامل يهدف في الاخر الي ثبيت رؤنا وايقاف الاجراء الغير موفق الذي تسبب هدم الديمقراطية في اول امتحان ديمقرطي.
ونادي موسي بتحرير نقابة المحامين من التسيس والشليليات والمحسوبية والمصحاصات نقابة حرة وقوية قادرة علي قيادة الديمقراطية ورائدة في العمل النقابي تحت سقف كبير يجمع الكل ويتفق عليه الكل دون اقصاء او تهميش او استيراد قرارات فوقية من قبل منظومات اثبتت التجارب انحيازها الفاضح تجاه مجموعات بعينها لتقوية صفوفها وبالمقابل هدم التوافق الجماعي للمحاميين الديمقراطيين.
ويعتبر التحالف الديمقراطي للمحامين بولاية جنوب دارفور وهو تحالف مهني مطلبي يدافع عن العدالة الاجتماعية والسياسية والحريات العامة والفردية ويسعى من خلال نضاله النقابي إلى إقرار مبدأ سيادة القانون ودفع الظلم والجور ويعد ابرز آليات الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الانتقالية.
لذلك من الطبيعي أن يقوم التحالف الديمقراطي للمحامين ولاية جنوب دارفور بمناهضة التركة التاريخية المتمثلة في إقرار مبدأ الوصاية من المركز على الهامش فبعد أن توجت ثورة ديسمبر المجيدة نضالها بإقرار شعارتها المطلبية حرية سلام وعدالة فقد انتهى الإرث التاريخي المختل الذي ينظر لانسان الهامش بأنه وسيلة للعبور إلى الأهداف.
فلاعجب في ذلك فقد أن الأوان لانتهاء النظره الاستعلائية بعد ميلاد فجر الحرية والانعتاق من الظلم
والحال كذلك سيظل التحالف الديمقراطي للمحامين ولاية جنوب دارفور نقطة ضوء في التأسيس لدولة المؤسسات في وطن ديمقراطي.