أولاً: جمعية نادي أعضاء النيابة العامة
نادي أعضاء النيابة العامة هو نقابة مهنية مستقلة في نشاطها غير منتمية لاي حزب سياسي أو منظمة نقابية تعمل علي الدفاع عن استقلال النيابة العامة .
نشاطات واعمال النادي والرقابة عليها محكومة بنظامه الاساسي المجاز من قبل الجمعية العمومية للنادي في 5/سبتمبر2020.وهو القانون الأعلى الذي ينظم عمل النادي ولا يحتاج الي اذن مسبق حتي يكتسب صفة الشخص الاعتباري .
_ تسمية نقابة اعضاء النيابة العامة باسم (نادي) ليس بجديد وله اصل في الانظمة القانونية وهنالك عدد من نقابات أعضاء النيابة العامة و القضاة في الوطن العربي تسمي أندية ومنها علي سبيل المثال ( نادي قضاة لبنان، نادي أعضاء النيابة العامة فلسطين، نادي قضاة مصر ،نادي قضاة المغرب ،نادي قضاة اليمن،نادي قضاة تونس ونادي قضاة موريتانيا)
ثانياً: قانونية نادي أعضاء النيابة العامة
نقابة نادي أعضاء النيابة العامة هي نقابة قانونية استمدت شرعيتها من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها جمهورية السودان والتي تعتبر جزء من الوثيقة الدستورية ومبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن دور المدعيين العامين ولا سيما المبدأ (الثامن) والخاص بحق أعضاء النيابة العامة في تكوين النقابات المهنية و الانضمام اليها.
_ نادي اعضاء النيابة العامة له تمثيل اقليمي وهو عضو في الاتحاد العربي للقضاة و يشغل السودان منصب الأمين العام المساعد وهذا مكسب كبير للسودان.
_ قانون النيابة لسنة 2017 كان يمنع العمل النقابي حسب المادة (48) الفقرة (ج) وتم تعديله في العام 2020 واجاز العمل النقابي بعد حذف كلمة يحظر علي اعضاء النيابة الاشتغال بالعمل النقابي وبالتالي اصبح العمل النقابي غير ممنوع لاعضاء النيابة العامة.
ثالثا:هياكل النادي
انعقدت الجمعية العمومية للنادي بتاريخ 5/سبتمبر 2020 وانتخبت مكتب تنفيذي من 15 عضو ومجلس مركزي من 40 عضو لكل ولاية عدد (2) ممثل بينما تمثل ولاية الخرطوم بعدد (6) عضو نيابة.
_ انعقدت الجمعية العمومية بحضور ممثل للنائب العام وهو رئيس النيابة العامة للشئون الادارية والمالية والقى كلمة النيابة العامة في الجلسة الافتتاحية وممثليين من اللجنة القانونية للحرية والتغيير وممثل لنقابة المحامين وممثليين للتحالف اليمقراطي للمحامين وجرت الانتخابات بطريقة مباشرة ومنقولة عبر الوسائط بث مباشر.
رابعاً: اجهزة نقابة نادي أعضاء النيابة العامة
تتكون أجهزة النادي من الاتي :
(أ):الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في النادي
(ب):المجلس المركزي وهو الجهاز الرقابي علي المكتب التنفيذي.
(ج):المكتب التنفيذي .
رابعا: عضوية النادي
عدد عضوية النادي هو (448) عضو نيابة من اصل (568) عضو نيابة مجموع أعضاء النيابة العامة في كل السودان.
جوهر الصراع بين النائب العام والنادي
السبب الاساسي للخلاف بين النادي والنائب العام ليس في عدم مشروعية النادي ولا في المزاعم التي يدعيها النائب العام وبعض حلفائه بأن النادي به عناصر من النظام البائد وغيرها من محاولات إغتيال النادي وأعضائه و (شيطنته) ونجمل اسباب الخلاف بين النائب العام والنادي في النقاط الاتية :
أولاً: أول من استقبل النائب العام هم شباب النادي وبطلب منه شخصياً واستعان بهؤلاء الشباب في كل صغيرة وكبيرة داخل النيابة العامة وفي لجانه المختلفة ولتوضيح الامر اكثر نبين للشعب السوداني تمثيل شباب النادي في لجان النيابة العامة وذلك علي النحو التالي:
١_ *رئيس النادي :وكيل ثالث نيابة احمد النور الحلا :مقرر لجنة انقلاب 1989 ومقرر لجنة الشهيد محمد عبد السلام
٢-نائب الرئيس :وكيل أعلي نيابة :الامثل عبد الفتاح خضر : مقرر لجنة القتل خارج القانون.
٣_الامين العام :وكيل ثالث نيابة :مهند محمد الامين :عضو اللجنة الوطنية المستقلة (فض الاعتصام)
٤_الامين المالي :وكيل ثاني نيابة :مختار اسحق عثمان:مقرر لجنة اراضي امدرمان وعضو اللجنة الاتحادية لمراقبة توزيع وصرف الوقود.
٥_نائب الامين العام:وكيل ثاني نيابة :جلال سنين كداني :عضو لجنة خط هثرو والنقل النهري و سودانير.
٦_مقرر المكتب التنفيذي:وكيل ثاني نيابة: ابشر دلدوم الختيم :مدير اعلام النائب العام وكيل النيابة المكلف بلجنة ازالة التمكين.
٧-امين امانة حقوق الانسان والحريات:وكيل اعلي نيابة :مصعب عمر عبدالله :رئيس لجنة النقد الاجنبي و وكيل اعلي نيابة غسل الاموال.
٨_امين امانة العلاقات الخارجية: وكيل ثالث نيابة :مصطفي الصادق عبدالرحمن:مقرر لجنة اراضي بحري وشرق النيل.
٩_امين امانة التدريب:وكيل ثالث نيابة :محمد درار عبدالله :عضو اللجنة الوطنية المستقلة (فض الاعتصام).
فهذه هي اهم اللجان التي شكلها النائب العام و اعضاء المكتب التنفيذي للنادي ممثلين فيها بل كان النائب العام يرسل مع وفودها الرسمية لزيارة الولايات ممثل من النادي ويجتمع مع اعضاء المكتب التنفيذي اجتماعات مطولة للتشاور حول الامور المتعلقة بالنيابة العامة.
ثانياً: بداية الخلاف بين النادي والنائب العام هو اعتراض النادي علي ترشيح النائب العام لاحد المحامين مساعداً اولاً له وكان اعتراض النادي مسبباً كالاتي :
1 _محاولة تسيييس العمل العدلي بتعيين مساعد من خارج النيابة
2 – التعيين من خارج النيابة العامة ينعكس سلباً علي العضوية وهي تذخر بالكفاءاة .
3- تعيين النائب العام ومساعده الاول من الخارج يضعف العمل ويشل حركته لعدم المامهما بالتقاليد والاعراف المتعلقة بالنيابة العامة بجانب العمل الاداري والفني الاخر .
ثالثاً: ظهر الخلاف بشكل واضح عندما طلب النائب العام من النادي الدفاع عنه بإصدار بيان تتعلق باتهامات وجهت اليه من الصحافة .ورفض النادي القيام بذلك وانبنى اعتراض النادي على ان دفاعه دائماً يكون في حال المساس بالمؤسسة واستقلالها لا حماية الاشخاص والمناصب ولا يمكن للنادي اصدار صك براءة للنائب العام من تهم وجهت لشخصه.
رابعاً: بعد ذلك عمل النائب العام علي تفتيت و زرع الفتنه بين النادي وعضويته من جهه وبين النادي وبقية أعضاء النيابة من جهه اخرى بشتى الوسائل والطرق.
خامساً: حاول النائب العام دون كلل بشق النادي وتكوين جسم موازي عن طريق الإغراء حتي لبعض أعضاء المكتب التنفيذي ولكن مسعاه قد خاب في ذلك.رغم استمالته لعضوين من النادي يعملون معه ليلاً ونهاراً من أجل اجهاض النادي وتوظيف اعلاميين وصحفيين لهذا الغرض وحشد عدد كبير من الأجسام الموازيه لمحاربة النادي.
سادساً: بعد فشل كل مساعي النائب العام في تفتيت النادي قام بإيقاف عدد (5) من أعضاء المكتب التفيذي عن العمل تمهيداً لمحاسبتهم وفصلهم وذلك على إثر مذكرة قدمها النادي لمجلس السياده طالباً استقالة او إقالة النائب العام على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات ترقى لمستوى المساءلة القانونية بجانب اخفاقه في إدارة النيابة العامة مما اضطر معه الاعضاء الي اللجؤ للقضاء لمناهضة قراره وبالفعل نجحوا بتعليق قراره بإلايقاف.
أسباب مخاطبة النادي لمجلس السيادة
منذ استلام النائب العام لمهامه في اكتوبر من العام الماضي لم يعمل عن عمدلاستكمال هياكل النيابة العامة .فلم يقم بتعيين عدد (3) المساعدين له وفق ما يتطلبه القانون حتي يستأثر بالعمل وحده .
وينص قانون النيابة العامة لسنة2017 علي تشكيل مجلس أعلي للنيابة وامانة عامه للمجلس منوط بهما امر رسم السياسة العامة و تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم وسائر الأعمال الإدارية الاخري وهو ذات عضوية متنوعه لتطوير العمل ويضم (النائب العام، مساعد اول النائب العام، مساعدي النائب العام وكيل وزارة العدل،نائب رئيس قضاء، مدير عام شرطة، وزير المالية، ثلاثة من القانونيين من ذوي الخبرة ورئيس نيابة عامة)
ولم يقم النائب بتشكيل هذا المجلس لتأكيد انفراده بالقرار وعدم خضوعه للرقابةوالاشراف .
وامام هذا الوضع المختل في النيابة ليس امام النادي خيار سوى مخاطبة مجلس السيادة مباشرة لعدم وجود المجلس الاعلى للنيابة العامة حتي يخاطبه النادي والسبب الأساسي في غياب المجلس هو السيد النائب العام نفسه.
وهذا هو السبب الذي قاد النادي لمخاطبة مجلس السيادة مباشرة لانعدام التدرج والاجسام التي يتم عبرها المخاطبة والتي غابت عن قصد بفعل النائب العام الذي قصد بان يكون بمنأي عن أي رقابة أو اشراف.
وبالرجوع لقانون تفسير القوانيين والنصوص العامة لسنة 1974 فإن الجهة المختصة بالرقابة في هذه الحالة هي مجلس السيادي دون غيره لانه الجهه التي قامت بتعيينه حسب الوثيقة الدستورية.
– مجلس السيادة أصدر بيان وصف سلوك نادي النيابة العامة بالسلوك غير المهني والمعيق لعمل النائب العام واشاد بالتقرير الذي قدمه النائب العام دون الالتفات للمخالفات الجسيمة التي وردت في مذكرة النادي بجانب فشل النائب العام في إدارة وتصريف النيابة العامة على كافة الاصعدة والمستويات والذي قاد أعضاء النيابة العامة للاضراب الذي يدخل يومه الرابع والذي وصل نسبة تنفيذه 96 % من عضوية النيابة بكافة السودان.
يأمل نادي أعضاء النيابة العامة ان يتفهم الشعب السوداني موقفه هذا وعدم الالتفات للشائعات التي يروج لها أصحاب الغرض والمصالح بأن النادي يتبع للنظام البائد فإذا كان ما يدعيه النائب العام صحيح فيجب ان يحاسبه الشعب السوداني عن لماذا لم يعزلهم النائب العام عبر لجنة إزالة التمكين خاصة وانه جلسه على مقعده اكثر من عام.
يدعو النادي كافه الشعب السوداني للتفاعل الايجابي مع مطالبه باقالة النائب العام أو استقالته لان الموقف الذي اتخذه النادي من النائب العام هو الضامن الوحيد لسيادة حكم القانون وبناء دولة المؤسسات .
المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة
22/11/2020