سلاميديا ـ الخرطوم ـ الخميس 7 يناير 2021م: ((كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك اردول عن زيادة إنتاج الذهب في العام 2020 الى 32.6 طن بزيادة خمسة اطنان عن العام 2019.

واعلن اردول امس في مؤتمر صحفي حول استعراض أداء العام 2020 بأن نسبة التحصيل الفعلي بلغت 22.5 ترليون جنيه متجاوزة التحصيل والايرادات التي وضعتها وزارة المالية بحوالي 8.7 ترليون جنيه.

وكشف اردول عن تضخيم النظام البائد لارقام انتاج الذهب لاغراض سياسية بحيث تعلن ارقام غير حقيقية .

وكشف أردول عن مبالغ التحصيل التي وصلت 7.8 تريليون مضيفا أن الشركة حققت 22.5 طن  من الربط المحدد أكثر من الربط المحدد في العام 2020.

الموارد المعدنية تكشف مساهمتها في سداد تكاليف الوقود والقمح ومرتبات للدولة.

وكشف ردول عن سداد 16.6 تريليون جنيه في العام الماضي من المخطط والمحدد ب 3.7 تريليون جنيه .

وقال اردول ان عائدات الذهب تقسم الى شركاء الايرادات المختلفة كالمالية وهيئة الابحاث الجيلوجية والولايات والزكاة والمجتمعات المحلية التي دخلت مؤخرا .

وكشف عن مساهمة  عائدات الشركة في سداد تكاليف الوقود والقمح لحكومة السودان علاوة للمساهمة خلال ديسمبر 2020 في سداد الرواتب لوزارة المالية.

وأقر بتحديات عديدة واجهت الشركة والمنتجين في عام 2020 منها الاعتراض لاتيام الشركة والمتحصلين ورفض المجتمعات المحلية  دخول الشركة في بعض المناطق ، علاوة لمشكلة التحصيل المزدوج من خلال فرض بعض الولايات لرسوم واخرى تفرض ايقاف الشركات ،فضلا عن تداخل السياسات . وكشف عن توقف 10 مصانع  بجنوب كردفان بسبب الاحتجاجات  من قبل المواطنين .وقال ان البعض يرفض دخول الشركة لمصالح مرتبطة به، وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة في مناطق النزاع والحروب خاصة بعد احلال السلام ، وكشف عن انخفاض حوادث في التعدين خاصة في القطاع المنظم بينما لا زالت هنالك حوادث في القطاع التقليدي.وكشف من تحدي توفر الوقود وفشل الشركة التي تم التعاقد معها لتوفير الوقود في2020 بيد انه ت قع معالجة الامر وتوفير الوقود في العام الحالي2021 رغم التحديات،

 واقر أردول  باستمرار عمليات  التهريب الداخلي والخارجي عبر النوافذ الرئيسية وقال ان الاجهزة الامنية المختلفة تلعب دورا في ضبط التهريب بيد انه طالب بضرورة قيام نيابات ومحاكم متخصصة في مناطق التعدين .

وأشار الى توفير فرص عمل من قبل  الشركة لعدد 300 فرصة  اغلبها في الولايات بنسبة 80% ، مما ادى لاستقرار نوعا ما في مناطق الانتاج والاسواق واحدث رضا مجتمعي لكنه اشار للحاجة الى تطوير الاداء،

وكشف عن ضعف المساحات المستغلة للتعدين في السودان وقال انها تمثل 16% فقط من المساحة وتوجد الشركات في مساحة 10% منها والمتبقي مناطق نزاعات مبينا ان 98.8% من المستغلة خالية

، وتوقع دخول عدد كبير من الشركات بعد شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .

وحذر من إستمرار عمل الخلاطات في مناطق الانتاج ووصف انتشارها ب” المقلق ومضر ” وقال رغم صدور قرار بايقافها الا ان العمل ما زال مستمرا وبعضها داخل منازل مما يشكل بيئية وصحية  وطالب بضرورة ايقافها فورا ، واعلن عن اكتمال اجراءات تطوير عدد 73 سوق في مناطق الانتاج واشار الى الجهود المبذولة لحصر المعدنيين الاهلين وتوزيع بطاقات لهم لتنظيم العمل وتطبيقه سيتم هذا الشهر في الاسواق المختلفة، وعدد دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية كالمساهمة في وباء كورونا .

وكشف عن وجود حساب خاص في بنك السودان المركزي خاص بنصيب تلمجتمعات المحلية يحتوي 93 كيلو تبلغ قيمتها 5  مليون دولار  كاموال خاصة للمسؤولية الاجتماعية في الولايات.

وكشف اردول عن تراجعهم من عقوبة ايقاف الشركات المخالفة والاستعاضة عنها بعقوبات اخرى لجهة انها اثرت سلبا على الانتاج وبالتالي الاقتصاد 

واعلن عن نجاح تجربة التحصيل العيني بولايتي شمال وجنوب دارفور وبدافت في الشمالية ويسعون لتعميمها على بقية الولايات المنتجة.

وأقر  اردول بعد دخول جبل عامر لم  للإنتاج حتى الآن بعد تسلمه من شركة الجنيد مبينا  أن الجبل تم استلامه من قبل وزارتي الطاقة زلم يؤول الى الشركة. وفيما دعا لتوجيه السؤال عن ذلك لوزارة المالية مشيرا لتكوين لجنة من وزارتي الطاقة والمالية ، ارجع السبب الرئيس لعدم دخول مصنع جبل عامر لدائرة الانتاج للبروقراطية منذ ان استلمته الدولة منذ عدة أشهر، واضاف ان اكثر ما يؤثر على قطاع الانتاج البيروقراطية “الجرجرة” وزاد” لو استلمت الشركة مصنع جبل عامر.

وقال أن الهدف من المؤتمر هو الشفافية وليس “الشوفنية” لما تقوم به الشركة واطلاع الرأي العام