تقرير – ماجدة ضيف
في خطوات مرتقبة لتحقيق السلام على أرض الواقع، وضع عدد من اهالي السلام ملف الحواكير والأراضي أمام طاولة أطراف السلام والحكومة الانتقالية متسائلين عن مصير هذه القضية في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد.
وتعتبر قضية الأراضي والحواكير من أهم القضايا الثقيلة التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام المباد، بعد أن تجذرت المشكلة في الإقليم الغربي الذي تولى حكمه قبل ايام قائد حركة جيش السودان م مني اركو مناوي، بمرسوم جمهوري
ويرى أصحاب القضية، أن الحكومات السابقة تسببت في توسيع مشكلة الأراضي بتعيين حكام غير مناسبين، وتسكين القضية دون وضع رؤية واضحة لحلها على أرض الواقع.
مستندات ملكية…..
وعلى الرغم من أن كل قبيلة تملك مستنداً يثبت ملكيتها للحواكير والأراضي، إلا أن اتفاقية السلام التي احتضنتها جوبا، قد وضعت رؤية لحل القضية، وضمت في بنودها، شرطاً ملزماً لتشكيل مفوضية مختصة بالقضية.
وتباينت وجهات النظر لدى المهتمين بأمر القضية إلا انهم اتفقوا على ضرورة أن يلتزم المستوطنون والملاك بالقانون الذي تفرضه الدولة، مشيرين لضرورة تفعيل دور الرقابة الأهلية ومنحها مزيدا من الصلاحيات لتقليل حدة الصراع والمشاركة في تقريب وجهات النظر.
وهذا ما ذهب اليه ناظر عموم قبائل الفلاتة محمد الفاتح السماني، وقال خلال حديثه “للسلاميديا” إن حل الصراعات القبلية يعالج عبر المصالحات القبلية والتداخل والتعايش السلمي، مشيرا إلى ضرورة إدخال ملف الصراع حول الأراضي والحواكير الي المفوضية والقانون، وطالب بضرورة تمكين الادارة الاهلية ومنحها المزيد من الصلاحيات.
مستوطنون جدد
وافتتح د. النور جابر محمد الأستاذ بمركز دراسات السلام بجامعة نيالا بولاية جنوب دارفور نزاع ملكية الأراضي (الحواكير) التاريخية ومستخدمي الارض (المستثمرين الجدد) في الاراضي الزراعية، وقال إنه الصراع استفحل عند ظهور الزيادة السكانية والثروة الحيوانية، مما أجبر الملاك بالتمسك بالأرض والاهتمام بها بعد ظهور ما في باطنها.
وأضاف خلال حديثه “لسلاميديا” كان لغياب مسألة تسجيل الاراضي التي أظهرت ملاك جدد وهم (موظفي دولة معاشين) الذراع الأيمن في تأجيج الصراع بعد أن قاموا بتسجيل الأراضي واستزراعها الشيء الذي أدى لغبن اجتماعي وسبب في صراع أو نزاع سرعان ما يتطور الي قبلي بجانب الغبن التاريخي والحركات المسلحة او ما يعرف بالأراضي المحررة.
وشدد النور على ضرورة أن يلاقي الملف اهتمام من قبل الحكومة وإلا أن الصراع سيظل مستمراً، ولفت إلى وجود أسباب ثانوية تعتبر حجر عثرة يواجه الملف وهي السرقات وشح مصادر المياه والطلقة المبكرة وثقافة الثأر والحدود الجغرافية بين القبائل.
ونوه النور الي ان التحدي الذي يواجه المصالحات والاتفاقيات وعدم انزالها لأرض الواقع خاصة الحواكير وقال ان اتفاقية جوبا تظل محل شك وشائعات ما لم ينفذ على الواقع مشيرا إلى أن الصراع بقريضه كنموذج وسعدون وكثير من القضايا المسكوت.
وراهن النور على وعي المواطنين والادارة الاهلية لتجاوز هذه العقبات، واضاف النور ان افلات المجرمين من العقاب مسؤولية الدولة وغياب هيبة الدولة لذلك لابد أن تعمل الدولة على فرض هيبتها وتحقيق العدالة.
أما القيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد حارن استبعد تجدد الصراع بدارفور محددا منطقة قريضه وتلس خاصة وان المواطنين لفترة طويلة متعايش بسلام.
وأشار لعدم وجود إرادة سياسية لحل المشاكل وقال في حديثه للسلاميديا “الملاحظ عمليات النهب المختلفة سكان المنطقة تتعامل معها بانحياز بينما الفزع يدخل في مواجهات منوها الى ان الحكومة السابقة سبب اساسي في المشاكل التي تحدث، مشيرا أنها تشكل مؤتمر صلح وتتأخر في دفع الاستحقاقات.
وطالب ببسط هيبة الدولة خاصة وان القوات النظامية ليس لها عقيده قتاليه بجانب ضعف الإدارة الاهلية، والتي يمكن ان تعلب دور كبير في القبض على المتفلتين، وطالب بنشر قوات أمنية تعمل وفق قانون.
ميثاق شرف
واقترح حارن عمل ميثاق شرف للقبائل بدارفور ونوه بضرورة التزامهم بنبذ العنف والقبلية واعاده اي سرقه وتسليم المجرم للعدالة لافتا إلى أن السبب في تجدد الصراعات والأطماع الشخصية وبعض السياسيين من أبناء المناطق يتصيدون في المياه العكرة، وأشار لضعف دور المجتمع المدني وغياب هيبة الإدارة الأهلية، وفرط استخدام القوات النظامية للقوة.
واستعرض الأستاذ حسن التوم في ورقته حول ملكية وقوانين الأراضي بدافور جملة من القضايا خاصة قوانين استخدامات الأراضي التي بدأت منذ عهد السلاطين الذين منح فيه الحواكير، مرورا بآخر قانون للعام (1925) والذي نص على تسوية الأراضي.
وقال ان القانون نص على أن أي أرض عامه او بور حق للجميع واشار حسن الى عدم استفادة أهل دارفور من قانون تسجيل الأراضي لجهة أن مكتب التسجيل كان في الفاشر بجانب أن المواطن لا يفهم أهمية تسجيل الارض، أكد أن الحاكورة لم تكن محل خلاف او مهدد أمنى للتعايش السلمي).
وقال ان قانون (1970) الذي نص أن الأراضي غير المسجلة حق للدولة تضرر منها المواطن ضرر كبير وفي قانون (1974) اعطى الحكومة الحق في التصرف في الأراضي والتي تسببت في هجمة شرسة على الأراضي، وقال إن الأراضي بدارفور لم تسجل في الوقت المحدد وخاصة الأراضي الزراعية وكذلك حتى الطرق والمشاريع التنموية التي تقوم لا يتم تعويض أصحابها لأنها لم تكن مسجلة واكد ان الادارة الاهلية والقانون أصبح إشكال حقيقي بجانب أن المدن الرئيسية بدارفور لم تجد نصيبها في ملكية (العين) لجهة أن كل المدن لا يوجد بها ملك حر فضلا أن اقليم دارفور والأراضي الزراعية لم تستفيد من قانون تسجيل الاراضي الا في مناطق قليلة. وطالب بضرورة الاهتمام بالخارطة الموجهة لإقليم دارفور مع إعداد خارطة لاستخدامات الأراضي.
فيما أقر وداعه ابراهيم وداعه مفوض الأراضي بدافور سابقا ان الحاكورة في الفترة الأخيرة زعزعة الأمن والنزاع حول الموارد وقال إن الأشكال خاصة بالأراضي خارج العمران والتي ليس لها سند ملكية مشيرا الى ان كل الاراضي بدافور لها سندات عرفية مما يؤكد معالجتها لأي نزاع خارج العمران منوها إلى أن الأعراف غير مضمنة في القوانين السارية وغالبا ما يحدث صدام بين الواقع وتطبيق القانون في المحاكم لافتا إلى العيوب الموجودة في القوانين ادت الي الاعتداء على الأراضي عبر القوانين.
وأشار إلى أن قفل التسجيل أحدث اشكال كبير وضرر كبير بجانب أن التسجيل بدارفور لا يوجد انسان مقتنع به لاعتقاده بأن الأرض منحتها له السلطات فضلا عن أن المشرع لا يعرف طبيعة دارفور وطالب، وداعه بتحقيق العدالة وتضمين الأعراف للقانون والخروج بتوصيات لحلحلة الصراعات.
مشيرا إلى انعقاد مؤتمر الخرطوم وضعت. فيه مسودة توطئة لتقديمها لجهات الاختصاص لتعديل القوانين وتضمين الأعراف لتصبح قانونا ساريا فضلا عن تكثيف الوعي وتبصير المواطنين بضرورة التسجيل وقال وداعه ان الحاكورة إدارية وليست ملكية وان تقنينها سيكون جزء من حفظ الامن وان كل المشاكل ليس فيها سند ملكية بجانب ان الارض الغير مقننة حرمت من الاستفادة منها ودعا الى الاستفادة من مشروع خارطة استخدامات الأراضي الذي قدم عمل كبير إلا أنه توقف بسبب التمويل وكانت ميزانيته حوالي ((5) مليون يورو.
افتعال الصراعات…
واشار ملك قريضه يعقوب محمد يعقوب ان الصراع بقريضه مفتعل منذ النظام السابق وأن الأرض والحواكير مقسمة محلياتها للقبائل بمستندات ومعروفه للجميع.
وقال الملك إن الأطماع وتصنيف المجموعات السكانية التي موالين ومعارضين في الفترة السابقة لعب دور كبير في خلق الحروبات والتشرد والنزوح بالمحلية لاسيما وانه أصبح مشكله لان المواطنين الذين يرغبون في العودة إلى قراهم احتلت من بعض المجموعات التي استخدمت السلاح الذي ملك لها سابقا بإحلال الفوضى بالمحلية بجانب الطمع في الاعتداءات على الأموال بقيام مجموعات إجرامية تنشط في السرقات وتزيد من حدة التوتر في الصراع
وأكد ملك قريضه أن المحلية خصبة تصلح لحرفتي الرعي والزراعة والتجارة الأمر الذي جعل التكالب عليها ولفت الملك إلى ضعف الحكومات الولائية وعدم قدرتها ادارة الولايات خاصة (سطوة القبيلة) في الحكم بجانب كثرة القوات النظامية وعدم توحد قيادتها خاصة الشرطة غالبيتها (شرطة شعبيه) نجد جزء من منسوبيها يشارك في الصراع فضلا عن تحول بعضها إلى عمل سياسي.
وطالب ملك قريضه بضرورة فرض هيبة الدولة واتخاذ القرارات الخاصة بتبعيه منطقة سعدون التي تبعد (300) متر من قريضه بجانب توفير المحاكم والنيابات وتطبيق القانون فضلا عن توفير الإمكانيات لقوات الشرطة وقوميتها لاسيما وان غياب القانون والعدالة أسهم بشكل كبير في عدم معالجة الإشكالات وجسمها مؤكدا بان الحاكورة للجميع ويتمتع فيها المواطنين وفقا للأعراف والتقاليد.