بقلم :محمد أحمد شقيلة , محاضر – قسم العلوم السياسية , جامعة بحري
أقرت الوثيقة الدستورية عند التوقيع عليها أن يستمر النظام اللامركزي (نظام الولايات) الموروث من العهد المباد، لحين النظر فيه ويكون تعيين الولاة وعزلهم بالضرورة من سلطات رئيس الوزراء حمدوك.
جاءت من بعد اتفاقية جوبا لتقر النظام الاقليمي، وحددت سلطات الاقاليم في خطوط عريضة دون تفصيل ودون توضيح المؤسسات والهياكل على مستوى الاقليم، وعلى أن يتم ذلك في مؤتمر نظام الحكم اللامركزي الذي يجب عقده خلال ما لا يزيد عن 6 اشهر من توقيع الاتفاقية، وفي حال فشل عقد المؤتمر خلال هذه الفترة، وهو ما حدث، يعتبر دارفور اقليما ومنصب حاكمه يؤول إلى حركات الكفاح المسلح الدارفورية.
في إطار تقاسم السلطة آل المنصب إلى مناوي، ولما كان ان تقلد أقرانه مناصبهم في مجلسي السيادة والوزراء ومرت 6 شهور دون عقد المؤتمر وظل مناوي خارج السلطة (لوحده)، فقد أكل الموضوع معاه جنبه وبقي يدق في الصراخات حد إيحائه بالرجوع للتمرد.
لايجاد مخرج من هذا (المطب السياسي), تم في الايام الماضيات عقد (ورشة) نظام الحكم اللامركزي وليس (المؤتمر), وقيل انها تهدف لبلورة الآراء لأوراق المؤتمر، لكن الهدف الحقيقي من عقد الورشة، فهو الخروج بتوصية لرئيس الوزراء بانه طالما انقضت ال 6 اشهر ولم ينعقد المؤتمر، فعلى معاليه أن يعلن عن دارفور اقليم يحكمه مناوي كما منفق عليه عندما تم توزيع المناصب، وقد كان. إذ انتهت الورشة أول من أمس وبعدها بيوم اعلن حمدوك دارفور اقليم حاكمه مناوي. (باقي الاقاليم وتحديد سلطاتها وهياكلها بعد عقد المؤتمر.. ديل ما عندهم مشكلة.. ما عندهم زول داقي جرس زي مناوي.. ممكن يصبروا).
المشكلة الأكبر هي ان الان هنالك اقليم اسمه دارفور غير معلوم الحدود الجغرافية وغير معلوم السلطات والهياكل وعدد مستويات الحكم وشكلها (ولايات ام محافظات- محليات ام بلديات- ام ماذا؟!!
كذلك المشكلة انه اصبح هنالك حاكم لاقليم دارفور، ولكن غير معروف سلطاته خاصة فيما يلي تلك التي له وتلك التي للحكومة المركزية التي يقودها حمدوك، وكذلك فيما يتصل بالموارد المالية للاقليم ونصيبه من ثرواته ومن الدخل القومي.
لكن يبدو ان هذه لن تكون مشكلة كبيرة، فالامر برمته محاولة لايجاد حل لى مناوي خالي المنصب، ومناوي نفسه هدفه ان يعين للمنصب رسميا (بالنسبة ليهو بكرة ما معروف يحصل شنو مع متغيرات وتقلبات السياسة.. تقوم تحصل حاجة يدوا بى سببها المنصب لى زول تاني.. موسى هلال مثلا) وسيكتفي بذلك وسيقبل بان يكون بلا سلطات معروفة او اقليم غير معروف هيكليا وسياسيا (حدود سلطاته) وماليا.. وكفاهو مكتب وكرسي وطربيزة وسكرتير ما دام ثبت لى نفسه المنصب، وبعدا ما عنده مانع ينتظر 10 سنة ذاتوا لحدي يقوم المؤتمر ويحدد نظام الحكم الاقليمي: عدد الاقاليم.. مستويات الحكم.. السلطات.. الموارد المالية. وكمان كويس مع الحكومة انها التزمت ونفذت شي من مستحقات اتفاق جوبا.