نيالا – حسين جاموس
تأبى اتفاقية السلام الموقعة في جوبا أكتوبر الماضي، أن تكون مثل نظيراتها من الاتفاقيات، التي كانت حبرا على ورق ولم تنفذ بنودها وبروتوكولاتها على أرض الواقع، بسبب سياسات النظام البائد.
فقد واجهت اتفاقيات السلام السابقة، كثير من التحديات على أرض الواقع كحال اتفاقية “الدوحة لسلام دارفور” والتي لم تتعدى مشاريعها أن تكون صروحا مشيدة بعد أن شكل الإسلاميين سدا منيعا يحول دون تنفيذ برنامج الاتفاقية.
ويعتبر مشروع خارطة أراضي دارفور احد مشاريع اتفاقية “الدوحة” التي وقفت حكومة الإنقاذ البائدة حجر عثرة في طريق تنفيذه لأكثر من ١٤ عام، اذا ما هو المشروع ولماذا يهدف؟
هو مشروع يقدم دراسة متكاملة للموارد الطبيعية بولايات دارفور بهدف وبناء وتوفير قاعدة معلومات وبيانات مكانية طبقات الجيولوجيا والمعادن ، التربة وملائمة الأراضي ، مصادر المياه ، البيئة والمعلومات الاحيائية ، إستخدامات الأراضي والغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، مرتبطة بالخرائط الرقمية بالاعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد، مرتكزاً على أسس علمية ومنهجية في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية وتوزيع الخدمات والمشاريع الاستثمارية وأنماطها.
وواجه المشروع في ظل النظام البائد تماطل من قبل منفذي المشروع والشركات المنفذة، بغرض منعه من التنفيذ على أرض الواقع.
وراهن عدد من المهتمين على أن مشروع خارطة أراضي دارفور قد يستطيع أن يقلل من حدة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل حكومة انتقالية استطاعت أن توقع اتفاقية سلام مع رفقاء الكفاح المسلح بعد رحلة معارضة استمرت لسنوات.
واكد عدد من المهتمين أن مشروع خارطة أراضي دارفور كان سيساهم مساهمة فعالة في تقليل حدة الصراع بالمنطقة ووضع خطط استراتيجية يستفيد منها الإقليم.
وقال محمد الدومة مهندس سابق بمشروع خارطة اراضي دارفور، ان المشروع لم يرى النور، وحتى انه لم يجد الدعم من الحكومات السابقة.
وأضاف خلال حديثه “للسلاميديا”، أن المشروع الآن موجود وما زال صالح للتنفيذ، الا أن المفوضية التي كلفت بتنفيذه لا وجود لها على أرض الواقع”.
ولفت أن عدد من المكاتب للمفوضية موجود لكن لا يوجد به موظفين او اي نوع من الإشارات التي تدعم تنفيذ المشروع.
وقال المحلل السياسي الفاتح محجوب أن هذا المشروع كغيره من المشاريع الكبيرة تعرض للتسويف والمماطلة لغرض الفساد.
وأكد أن كثير من المنتفعين من دولة الإنقاذ يلجأون لمثل هذه المشاريع لكي يمارسون الفساد المالي والإداري، ووصى بضرورة أن تواجه لجنة إزالة للتمكين هذه المفوضيات والعاملين عليها.
وأشار أن اتفاقية جوبا قد نصت على تكوين مفوضية جديدة تختص بقضية أراضي دارفور، وشدد على أن تكون تحت الرقابة،وبعيدة عن المحاصصات والمحسوبية، منوها أن هذه السياسات قد عمقت من أزمة الإقليم.
اما القيادي بمعسكرات النازحين ادم رجال، بات لا يقتنع بالمشاريع والاتفاقيات التي تتبناها الحكومة ووصفها بالميتة.
وقال “للسلاميديا” أن قضية أراضي دارفور تحتاج لصبر وجهود من قبل الجانبين. للفصل فيها وأكد على ضرورة ان تلتزم الأطراف بالقانون، مشيرا أن الاتفاقيات والمشاريع مالم تمتثل للقانون لا جدوى منها.
وتابع “معظم المشاريع والمبادرات التي تولتها الحكومات السابقة كانت بغرض الاستفادة من العائد المادي ولم تلامس الواقع طوال مسيرتها، وأشار أن الفصل في اراضي دارفور سيكون بعد تحقيق العدالة الانتقالية.
وأنشأ مشروع خارطة أراضي دارفور في العام 2011 من قبل مفوضية دارفور التي تكونت بموجب نص اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، والتي نفذتها حكومة الانقاذ البائدة مع حركات معارضة بالإقليم.