الخرطوم سلاميديا
قررت لجنة مبادرة القوي السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير تجميد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
واجتمع امس اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح قوى الحرية والتغيير بدار حزب الأمة وأمن الإجتماع على إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة.
وأكد الإجتماع وفق تعميم صحفي لها على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة.
واوصت اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح قوى الحرية والتغيير على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي.