الخرطوم سلاميديا
أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان أمس قراراً بالرقم 22 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح.
وذلك وفقاً لاحكام المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 مقرؤة مع المادة (20) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن أسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تأخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان أسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئوولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والأوامر اللازمة بشأن الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها وأخذ العينات ودفنها وفقاً للقوانين المنظمة والمعاييرالدولية إضافة للتحري والتحقيق حول تضارب تقارير أطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد أسماعيل أبكر (ود عكر).
ومنح القرار اللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز إسبوع من تاريخ مباشرة أعمالها.