الخرطوم سلاميديا
تكهن رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الطيب، بفقدان القطاع الخاص نسبة 50% من حجم العمل جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .
وتوقع شهاب في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر إتحاد عام اصحاب العمل
ان يصل الحال الى تكدس البضائع بالميناء وعجز اصحاب العمل عن تخليص البضائع، معلنا عن تسبب الإعفاءات الجمركية والضريبية في فقدان 74% من إيرادات الجمارك، و 37% من إيرادات الضرائب.
وتوقع شهاب ايضا حدوث اثار سالبة على المواطن خلال الفترة القادمة بسبب الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ، محذرا في الوقت ذاته من انعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلبا على الايرادات العامة مستدلا بتجربة عام 2017 عندما زاد النظام السابق الدولار الجمركي من 6.7 جنيه للدولار الى 18 جنيه ما ادى الى انخفاض الايرادات من 11.180 الى 10.72 في 2018، وفي السياق حذر من ان تؤدي زيادة الضرائب والجمارك لمزيد من التهرب الضريبي والجمركي.
وانتقد شهاب عدم اشراك الحكومة القطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وقطع ان هذا لا يعني اختلافهم مع الحكومة الا ان “الشيطان في التفاصيل”، على حد تعبيره مؤكدا صعوبة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتأثيرها السالب على المواطن والقطاع الخاص، منتقدا اقرار الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها.
وقال ان الوقت الذي تم فيه اتخاذ هذه الاجراءات غير ملائم وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي الى 460% لافتا الى ارتفاعه في مايو الحالي 379% نتيجة لتنفيذ زيادة اسعار المواد البترولية ، وامن على اهمية الاصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي .
وكشف شهاب عن ان الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الاخيرة بنسبة 86% من 15% الى 28%، وتوقع حسب حديث وزير المالية مؤخرا ان يصل الدولار الجمركي 422 جنيه اي حوالي 1407% من النسية القديمة قاطعا بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص.
واعلن شهاب عن امتلاك القطاع الخاص تصور كامل للاصلاح الجمركي والضريبي مطالبا بضرورة ايقاف الاعفاءات الجمركية والضريبية، لجهة انها تؤدي لضياع 74% من الايرادات الجمركية و37% من الايرادات الضريبية، وامن على ان الحكومة تبذل ما في وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي وانه ليست هنالك حكومة تريد اجهاد شعبها لكنه اكد على وجود حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي.