الخرطوم سلاميديا
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً لثلاثة أيام ، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، تداول الاجتماع المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام وأكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال.
ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.
وقد أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية واكد على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق وقرر البدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأقر تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، مع تخصيص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021 وتكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً.
وكذلك قرر الاجتماع استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ، ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وامن على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، ضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة (قانون الأمن الداخلي، قانون الشرطة، قانون جهاز المخابرات العامة)، توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان، تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.