الخرطوم سلاميديا
وجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء كلمة للشعب السوداني بمناسبة اعفاء ديون السودان اعلن فيها ان السودان سيحصل بموجب هذا القرار على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار، وقال “بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي (IMF) والذي علق منذ أغسطس 2000م”.
وقال” أقف أمامكم اليوم، وبلادنا تفتح صفحة جديدة مع العالم، لأعيد الالتزام بالعمل معكم بشكل جماعي من أجل بناء وطن خير ديمقراطي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقناها حول (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام).”
وعدد حمدوك خلال خطابه الصعوبات التي ورثتها الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي التي تتمثل في عجز كبير في الموازنة، استدانة من النظام المصرفي لا تقل عن 200 مليار جنيه في السنة، خلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، عجز كبير في الميزان التجاري وتركة مثقلة من الديون تقارب ال 60 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء عملت الحكومة على إزالة تلك التشوهات تماماً مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إدماج السودان في المجتمع الدولي، أصبحت علاقاتنا طبيعية مع دول العالم بعد أن كنا معزولين، اتخاذ هذا القرار تم في غضون ستة أشهر، وتعتبر هذه أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون وقال ان هذا يعكس أولاً جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن إستراتيجية للحد من الفقر.
إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي. ولقد قام السودان بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.
إن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلاً عن أن تُنفق على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.
إن وصولنا لنقطة القرار هي بداية العملية. وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين. وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.
لقد أمنت الحكومة الانتقالية طريقاً لإعفاء ديون السودان حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدًا، فالديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها.
إن الفائدة المباشرة من نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون هي حصولنا على منح وقروض جديدة وكمثال لذلك أنه يفتح الطريق للسودان للحصول على حوالي 4 مليار دولار – منها 2 مليار دولار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي، والآن تركز الحكومة بشدة على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون وهذا يتطلب مجهود إضافي منا جميعاً.