تقرير وفاق التجاني
الخرطوم سلاميديا
سلط قرار مجلس الوزراء الجديد، والذي مفاده الإنضمام لنظام روما الأساسي، الضوء مجداً تجاه، قضية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومتطلبات العدالة الإنتقالية، التي تقضي بمحاسبة المجرمين، واغلاق الباب أمام من يتطلع لانتهاج ذات الطريق الذي سار عليه النظام السابق.
وانتهج جنرالات النظام البائد، طريق الدم والوحشية الذي خلف حرب أهلية بدارفور، مازال السودان يتجرع تبعاتها، واشتعل فتيل الحرب في دارفور للعام ٢٠٠٣ بعد تورط عدد من منسوبي النظام البائد، في ابادات جماعية وحروب قبلية وجرائم ضد الإنسانية، دفعوا ثمنها مؤخرا بعد ملاحقات من محكمة الجنايات الدولية، والتي رفعت مذكرة لحكومة السودان أوصت فيها بضرورة تسليمهم.
وأجاز السودان يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس2021 ، الإنضمام لميثاق روما الأساسي تمهيدا لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه رسميا.
يذكر أن حكومة النظام البائد بقيادة عمر البشير قد رفضت المصادقة على نظام روما الأساسي، وظلت تتهرب من المحكمة الجنائية الدولية الشيء الذي كلفها حصارا اقتصاديا وسياسيا، انعكس سلبا على حياة المواطن السوداني.
ورحب سياسيون بإجازة هذا القانون، وأكدوا أن السودان وعدد من دول العالم الثالث، تشرع في المصادقة على نظام روما في خطوة لتوديع الدكتاتورية والشمولية بلا رجعة.
وأكد المحلل السياسي د. الجميل الفاضل ضرورة سيادة حكم القانون وأشار أن السودان يذهب في الإتجاه الصحيح بعد إجازته لنظام روما الأساسي.
وقال خلال تصريحاته “لسلاميديا” في ظل انتشار منظمات المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان، والفضاء الرقمي والشفافية، كان لابد لجميع البلدان أن تنضم لهذا النظام، حتى تنهي الحكم الدكتاتوري الذي جثم على صدور العديد من الشعوب”.
وتابع “تثمنت الإجازة هذه جهود حكومة السودان بالتمسك بحكم القانون في كل شيء علاوة على إدارة شؤون الناس”.
وانتقد الحزب الشيوعي تأخر السودان في إجازة الإنضمام لنظام روما الأساسي، وقال صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي “لسلاميديا”، كان من المتفق عليه إجازة قانون روما من زمن بعيد وظللنا مرار وتكرارا نطالب بتسليم المطلوبين للجنائية.
واستطرد قائلا “أن تصل اخيرا خيرا من أن لا تصل “وأضاف تعطل التوقيع على اتفاقية روما ونحن من أيام عمر البشير كنا نطالب بالمصادقة، وأكد أن السودان سيمضي في اكمال المصادقة وأشار أن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء اجتماع إجرائي لا اكثر.
اما المحلل السياسي، عبد الباسط الحاج يرى أن إجازة مجلس الوزراء قانون إنضمام السودان لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر من الخطوات المهمة وعزز ذلك بعدد من الأسباب أولها التمهيد لوضع سياسات قانونية و تشريعية صحيحة لمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب في دولة خارجة من عنف هيكلي منظم طويل الأمد، وأضاف بما ان احد الاشكالات التشريعية التي صاحبت الجرائم التي وقعت في دارفور هو عدم وجود نظرية تشريعية تتعامل مع حجم الإنتهاكات الفظيعة مثل الجرائم المهددة للسلم و الأمن الدوليين و جريمة الإبادة الجماعية تعتبر هذه عموماً واحدة من التدابير الإنتقالية الضرورية لإكمال قيام دولة القانون المطلوبة الاستقرار الأمني و السياسي .
وقال الحاج “لسلاميديا” أهمية هذه الخطوة تتعلق برد الاعتبار لضحايا دارفور وكل بقاع السودان الذين إنتهكت كرامتهم طوال فترة حكم الإنقاذ لتصبح حقوق و آمال و تطلعات الضحايا هي نقطة الانطلاقة الحقيقية لإكمال الإنتقال السياسي و الاجتماعي في السودان”.
واشار أنه بعد المصادقة سيغلق الباب أمام تكرار مثل هذه الجرائم و تقييد تصرفات رجال الدولة و إحجام دور المؤسسة العسكرية الجامح نحو العنف المستمر، مشيرا أن الإلتزام بميثاق روما يضع السودان ضمن أعضاء الأسرة الدولية الملتزمة بمعايير حقوق الإنسان ودفع عجلة تطوير هذه الحقوق و الإعلاء من شأن الكرامة البشرية عموماً.