الخرطوم سلاميديا
تقرير وفاق التجاني
حالة من الترقب سادت على الدوائر الإقتصادية بعد القرار الأخير لبنك السودان المركزي والذي جاء في ظل وضع اقتصادي متهالك يحاول الاقتصاديون ترميمه بأي شكل من الاشكال.
وفي خطوات لترميم هذا التهالك أصدر بنك السودان المركزي قرارا يقضي بالسماح للبنوك المصرفية التمويل العقاري، الأمر الذي بشر السودانيون لضخ الدم مجددا في شرايين البنوك المصرفية التي كادت أن تتوقف، وأصدر بنك السودان المركزي قرارا يسمح فيه للمصارف بالتمويل العقاري، بما في ذلك تشييد العقارات، ويشمل فيها تمويل الأفراد والمؤسسات.
وتباينت وجهات النظر تجاه هذه الخطوة والتي رحب بها عدد من المحليين فيما استنكرها البعض الآخر معللين أن سياسيات الحكومة السودانية فيما يخص الاقتصاد مبنية على نظام خاطئ، يحاول تنفيذ اجندات خارجية ويخدم مصالح لأفراد وأحزاب معينة.
وقال الخبير الإقتصادي محمد جبرائيل والذي تحدث “لسلاميديا” يعيش السودان حالة من التخبط في صناعة القرارات الاقتصادية والسبب مشترك وهو عدم استصحاب الرؤية العلمية والمبنية على أحدث أساليب التقييم وقياس الانعكاسات السلبية لكل سياسة اقتصادية تنوي الحكومة تنفيذها”
وتابع “أصبحنا ندور في حلقة مفرغة من استصدار قرارات ثم ما نلبث أن نلغيها ثم نفعلها مرة أخرى، وحجتنا في ذلك توفر الظروف المناسبة، واخشي كذلك أن يلعب تضارب المصالح الخاصة دورا في تفعيل او إلغاء قرار اقتصادي بعينه”.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة قال جبرائيل”انها قرارت جيدة من ناحية إنعاش القطاع المصرفي والذي أصبح يعاني بشدة بسبب السياسات السابقة التي حاصرت دوره الاقتصادي وحجمته بشكل كاد أن يعصف ببعض البنوك ويلغي بها في هاوية الإفلاس، وأكبر دليل على ذلك الحديث الذي يجد قبولاً كبيرا وسط المهتمين عن ضرورة الدمج المصرفي،”.
وأشار أن الأولوية في التمويل المصرفي يجب أن توجه للقطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي بشقية الحيواني والنباتي، فضلا عن القطاع الصناعي.
وأردف يمكن قبول هذه القرارات لضرورة ضخ الحياة في شرايين الجهاز المصرفي، ثم ما أن يتعافي ينتظر أن يوجه جميع إمكانياته في تفجير طاقة بلادنا الإنتاجية، وان يلعب دورا بارزا في دفع عجلة الاقتصاد السوداني.
أما الخبير الاقتصادي سعيد احمد سليمان لم يتفاءل كثيرا بهذه القرارات ووصفها بأنها “خياطة الجرح الملتهب”، ولفت سعيد لأرتفاع معدل التضخم بالبلاد ليصل حاجز ٤٠٠٪.
كما أشار لتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، خاصة في ظل وجود الحركات المسلحة، والتي أصبحت شريكة في الحكم مؤخرا، والتي بحسب وجهة نظره تعد مهددا للإستقرار بالسودان، والذي ينعكس على الوضع الإقتصادي.
أما دكتور الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السودان العالمية محمد اسماعيل قد رحب بسماح المصارف التمويل العقاري، وإعتبر أنها خطوة جدية لتتمكن المصارف من التمويل والاستثمار.
وأكد كذلك إمكانية تطوير الاستثمارات وجذب استثمارات خارجية، وعقد شراكات ذكية، موضحا أن الفكرة قائمة على تحقيق أكبر قدر من الاستثمارات التي تشمل أفراد وتحقق كذلك فرص عمل للشباب.