الخرطوم سلاميديا
عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اليوم مؤتمرا صحفيا بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا) بعد تأخره عن الموعد المحدد بسبب اقتحام مبنى الوكالة من قبل جهات مجهولة.
وكشف الدكتور محمد ناجي الاصم عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عن الأسباب الرئيسية للازمة الراهنة مرتبطة بثلاث قضايا وهي مسالة الترتيبات الامنية وصولا لجيش مهني واحد، تسليم مجلس السيادة للمدنيين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الاصم ان خروج الجماهير في ٢١ أكتوبر اوصل رسالته في التمسك بالمسار المدني الديمقراطي ورفض محاولات قطع الطريق أمام الانتقال، واشار لتمسك الحرية والتغيير بمسار الانتقال الديمقراطي.
وحيا الاصم قدرة جماهير الشعب السوداني على التنظيم والحركة، مبينا أن الشعب السوداني وصل لدرجة من الوعي الذي يجعله يتمسك بالحكم المدني ورفض الانقلابات، معلنا دعم الحرية والتغيير للحكومة الإنتقالية ورئيس الوزراء، وكشف عن التنسيق التام مع رئيس الوزراء لوضع حلول حول الأزمة السياسية الراهنة.
ومضى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بالقول ان الإعلان السياسي في سبتمبر الماضي أعاد توحيد الحرية والتغيير بعودة حزب الأمة والجبهة الثورية.
فيما شدد الاستاذ ياسر عرمان عضو المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على ان الحكومة لن تحل بقرارات فوقية لفرد او بإملاءات وانما قرارها الحل والعقد بشأنها بيد الشعب هو من يقول كلمته فيها.
ونوه بالقول ان حكومة الثورة مدعومة بالداخل والخارج حيث وصل صوت داعميها الى كل انحاء العالم من موسكو الى واشنطن والامم المتحدة وان الشعب السوداني يتطلع الى دعم كافات هذه الوحدات.
واكد دعمهم للجنة التفكيك لانها تمثل احد اهم عوامل تفكيك دولة الحزب الواحد التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح دولة الوطن مبينا انه لن تقوم قائمة لحكومة شمولية. ودعا الى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية وان لا يتم حبس احد من الفلول لمجرد الاحتجاز إما تقديمهم للمحاكمة او اطلاق سراحهم .