الخرطوم سلاميديا
أعلن حاكم إقليم دارفور المكلف دكتور محمد عيسى عليو، إن حكومة الإقليم بصدد عقد ملتقى جامع للإدارات الأهلية ، بمشاركة كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة للخروج بتوصيات عملية تسهم في تقوية وتطوير الإدارات الأهلية حتى تتمكن من مواصلة أداء دورها التاريخي المشهود في تحقيق السلام الإجتماعي والتعايش السلمي.
وقال عليو في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً بالفاشر في ختام جولته لولايات دارفور الخمس، والتي إستمرت لثلاثة أسابيع، قال إن برامج الزيارات إلي تلك الولايات شملت عقد إجتماعات ولقاءات مع المكاتب التنفيذية للإدارات الأهلية تم خلالها إجراء حوارات عميقة حول المهام والأدوار التي تقوم بها على الصعيدين الأهليّ والرسميّ والتحديات التي تواجهها وكيفية معالجتها، مبيناً أن تلك الاجتماعات خلصت إلي التأكيد على أهمية عقد ملتقى جامع للإدارات الأهلية بالولايات الخمس وبمشاركة الأجهزة الرسمية في أسرع وقت ممكن لمناقشة كيفيه تقوية الإدارات الاهلية
وشدد عليو على أهمية سن وإجازة قانون إطاري قوميّ لتنظيم عمل الإدارات الأهلية بالسودان باعتبار أنها آلية حكم محلية، وكانت وماتزال تمثل أهمية قصوى في المناطق الطرفية للسودان، مشيراً إلى ماوصفه بالنتائج السالبة التي أحدثها قرار حل الإدارات الأهلية في العام ١٩٧٠م من دون إيجاد بديل راشد مما تسبب في معظم المشاكل التي يعيشها إقليم دارفور منذ ذلك الوقت حتى اليوم.
وإتهم عليو قيادات مركزية في الحكومات الوطنية المتعاقبة بالحيلولة دون إجازة ذلك القانون، مشيراً في ذلك إلى ما حدث في العامين ٢٠٠٥م و٢٠٠٩م حين ما كان يتم سحب مسودة القانون من مضابط مجلس الوزراء في اللحظات الأخيرة، مضيفاً أن مسودة ثالثة للقانون الإطاري للإدارة الأهلية الذي تم إعداد بعد قيام ثورة ديسمبر مايزال حبيس إدراج وزارة العدل، و مضي عليو قائلا : ” حكومة اقليم دارفور سوف لن تنتظر المركز كثيراً وستعمل مع ولاة الولايات الخمس للمضي قدماً نحو توفيق أوضاع الإدارات الأهلية بإجازة قانون يحدد وينظم صلاحيتها ومسئوليات حكومة الإقليم وحكومات الولايات تجاهها ” و إستدرك عليو بالقول ” اذا تمكن المركز إلى ذلك الحين من إجازة قانون للإدارة الأهلية فإن ذلك سيكون امراً جيداً”.
وطالب حاكم إقليم دارفور المكلف بضرورة عقد مؤتمر أمني مشترك بين دولتى السودان وتشاد لوضع حد للأنشطة المتفلتة التي بدأت تطل برأسها عبر المنطقة الحدودية لولايتي شمال وغرب دارفور مع دولة تشاد، كاشفاً في هذا الخصوص أن اللصوص قد تمكنوا من نهب ٢٤ سيارة وأكثر من ٢٠٠ رأس من الإبل خلال الأيام الماضية وإدخالها إلى دولة تشاد، الأمر الذي يتطلب تفاهماً مشتركاً بين حكومتي البلدين عبر مؤتمر أمنيّ لمعالجة تلك الظواهر السالبة حتى لا تضر بالعلاقات التاريخية بين للبلدين الشقيقي.