الخرطوم سلاميديا
تقدم 48 من رؤساء ووكلاء للنيابة العامة بمذكرة للنائب العام تطالبه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين السلميين التي وقعت في 17 يناير 2022 وكذلك الاحداث المماثلة التي سبقت هذا اليوم وفيما يلي تورد سلاميديا نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 18/1/2022م
معالي السيد/ النائب العام لجمهورية السودان المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مذكرة أعضاء النيابة العامة حول أحداث 17 يناير 2022م
عطفاً على الموضوع أعلاه، نحن أعضاء النيابة العامة الموقعون أدناه، نضع أمامكم هذه المذكرة حول الأحداث التي وقعت في يوم 17/ يناير 2022م وما سبقها من أحداث مماثلة منذ الخامس والعشرون من أكتوبر 2021م والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء شعبنا الأبي برصاص القوات النظامية مما سبب تذمراً واستنكار من المجتمع السوداني والدولي رفضاً لهذا التعدي الغير قانوني من قبل القوات التي قامت بفض التجمعات السلمية علماً بأن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة ينتسبون لهذه المؤسسة العريقة دورهم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات وفق سلطاتهم الممنوحة لهم في القانون، وإن سلطة تفريق التجمع غير المشروع باستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة 125 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م منحت للضابط المسؤول بإذن من وكيل النيابة (أمر وجوبياً) كما نصت المادة 129 (أ) من ذات القانون على أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى فقط في حالات المواجهات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة، وبالرغم من ذلك النص الصريح وقع العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية والتي تعد مبدئيا جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي السوداني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات مما يعد خرقاً صريحا للقانون.
عليه والحال هكذا فإننا نتساءل هل قام وكلاء النيابة المصاحبين لهذه المواكب بالتوجيه باستخدام القوة لتفريق التجمعات؟؟ وما هو مدى علمهم بالسلاح المستخدم والذي تم بموجبه فض هذه التجمعات؟؟ وهل تأتمر الأجهزة النظامية المساعدة بأوامر النيابة العامة، وهل لها قيادة موحدة تتعامل مع هذه الأحداث وفقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان؟؟ وأيضاً هل تم إعمال ضوابط استخدام الأسلحة في المواكب وهل تقيدت الأجهزة بالاستمارات والدفاتر الجنائية وأرانيك التسلح وضبط أفراد القوة؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات يعيدنا لواجب قيام النيابة العامة بدورها كاملا وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين المنظمة لأعمالها والتصدي الفوري لكل مظاهر مخالفة القانون.
* لا بد من الإشارة إلى المنشور رقم 3 لسنة 2021م الصادر من مجلس السيادة الانتقالي والخاص بمنح تفويض سلطات القبض ومنح حصانات للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات العامة خاصة الفقرة التي تتحدث عن منح أفراد القوات النظامية الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية الأمر الذي أدى إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصلية المنصوص عليها في القانون وأنتم تعلمون بأن مثل هذه الأوامر لا يمكن أن تسود على القانون وهو الأمر الذي أطلق لهم العنان لارتكاب هذه المخالفات والجرائم وغل يد النيابة العامة مما يؤدي للإفلات من العقاب.
* عليه فإن واجبنا المهني يفرض علينا أن نتقدم بهذه المذكرة وفقا للواجبات المقررة لنا بموجب قانون النيابة العامة المادة 3 الفقرة (و/ح) والتي تنص على:
(و) يؤدي أعضاء النيابة العامة واجباتهم وفقاً للقانون بإنصاف واتساق واحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان.
(ح) يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.
* لما سبق نطلب تشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م وحتى تاريخه، كما لا بد من قيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
1) حامد محمد عثمان صالح، رئيس نيابة عامة
2) حيدر حسن عبد الرحيم محمد، رئيس نيابة عامة
3) طارق يوسف دفع الله حمد، رئيس نيابة عامة
4) الفكي الضو محمد أحمد، رئيس نيابة عامة
5) محمود سيد أحمد عثمان إبراهيم، رئيس نيابة عامة
6) موسى محمد موسى فضل الله، رئيس نيابة عامة
7) حسان يوسف عبيد يوسف، رئيس نيابة عامة
8) الصديق أحمد النور المقبول، رئيس نيابة عامة
9) محمد عبد العظيم محمد صالح، رئيس نيابة عامة
10) ثريا الخير النور سيد أحمد، رئيس نيابة عامة
11) عبد الفتاح سليمان فرج، رئيس نيابة عامة
12) العبيد محمد أحمد حماد، رئيس نيابة عامة
13) أنور عبد العزيز كيلاني همت، وكيل نيابة أعلى
14) ماهر سعيد مصطفى مكاوي، وكيل نيابة أعلى
15) قطبي حيدر حسن عثمان، وكيل نيابة أعلى
16) عبد اللطيف أحمد محمد دهب، وكيل نيابة أعلى
17) أبو الحسن عمر أبو الحسن، وكيل نيابة أعلى
18) مكرم رزق الله خليل عطية، وكيل نيابة أعلى
19) حسن حامد أحمد عبد الرحمن، وكيل نيابة أعلى
20) عوض حميدة عبد الله عبد الرحيم، وكيل نيابة عامة
21) صهيب عبد اللطيف محمد عثمان، وكيل نيابة أول
22) الوليد عبيد عباس بابكر، وكيل نيابة أول
23) أحمد إبراهيم حسن محمد، وكيل نيابة أول
24) أيمن عبد المنعم السيد أحمد، وكيل نيابة أول
25) ماريا جمال الدين سر الختم، وكيل نيابة ثاني
26) سامر سامي الإزيرق توتو، وكيل نيابة ثالث
27) عبد الله أحمد باب الله سعد، وكيل نيابة ثالث
28) أحمد عمر عوض مصطفى، وكيل نيابة ثاني
29) أبو العباس علي حمد محمد، وكيل نيابة ثالث
30) وفاء دفع الله خير الله الحسن، وكيل نيابة ثالث
31) يوسف بشير محمد الياس، وكيل نيابة ثالث
32) عمر محمد أحمد فضل الله، وكيل نيابة ثالث
33) أحمد صالح محمد الحسن علي، وكيل نيابة ثالث
34) أحمد عمر عثمان حسن، وكيل نيابة ثالث
35) أسعد علي أحمد الجيلي، وكيل نيابة ثالث
36) هيثم محجوب محمد أحمد سليمان، وكيل نيابة ثالث
37) عمر عبد العظيم إبراهيم خالد، وكيل نيابة ثالث
38) محمد محجوب بلال مكي، وكيل نيابة ثالث
39) الغالي محمد عطا المنان، وكيل نيابة ثالث
40) أروى عبد الفتاح محمد عبد الجليل، وكيل نيابة ثالث
41) محمد الصافي محمد سليمان، وكيل نيابة ثالث
42) أيمن صلاح أبو زيد مختار، وكيل نيابة ثالث
43) محمد سر الختم مصطفى محمد، وكيل نيابة ثالث
44) مهدي شمس الأنبياء محمد عمر، وكيل نيابة ثالث
45) محمد إبراهيم محمد أحمد، وكيل نيابة ثالث
46) محمد سعيد يوسف عبد المحمود، وكيل نيابة ثالث
47) مصطفى أبو بكر، وكيل نيابة ثالث
48) علي أمير حمد محمد، وكيل نيابة