بقلم : محمد بدوي
فى الخامس من مارس 2022 نشر موقع دارفور 24 حوار مع المبعوث الأممي السيد : فولكر بيترس رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان ” اليونيتامس” بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم ( 2524-2020 ) بتفويض لدعم الفترة الإنتقالية بالسودان، سبق الحوار مؤتمراً صحفياً للسيد: بيرتس فى الخامس والعشرين من فبراير 2022 عقب إنتهاء المرحلة الأولي من المشاورات التى بدأت فى يناير 2022 مع عدة أطراف في المشهد الإنتقالي بهدف التسهيل للوصول إلى حل على خلفية التطورات التى نتجت عن إنقلاب 25 أكتوبر2021.
يحاول المقال التعليق على بعض الإفادات فى الحوار مع دارفور24 و لا سيما المرتبطة بموقف المساعدات الدولية للسودان عقب الإنقلاب أكد رئيس البعثة إستمرار بعضها و لا سيماً المرتبطة بمكافحة جائحة الكورونا أشار الى مساعدات أخري مستمرة في سياق عمل المنظمات الدولية ،فى ذات السياق دفع بإفادة مرتبطة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفورفى إتفاق سلام السودان 2020 و هى “نخاطب المجتمع الدولي لزيادة المساعدات فيما يتعلق مثلا بعودة المقاتلين السودانيين من ليبيا”.قبل الخوض فى ذلك لابد من الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد كشفت فى وقت سابق من العام 2020 عن تصريح فى سياق جهود دعم الإستقرار الليبي بتحديدًا إكتوبر02021 كموعد لخروج كافة المجموعات المقاتلة الأجنبية من داخل الحدود الليبية، الملاحظ أن التوقيت تزامن مع التوقيع على إتفاق سلام السودان بجوبا 2020،وهو ما يشير إلى أن المجتمع الدولي ربط بين الإستقرار في ليبيا والفترة الإنتقالية فى السودان إستمر السيد:بيرتس موضحاً بأن المقاتلين السودانيين الذين عادوا من ليبيا منذ بدء العودة فى ديسمبر2020 بلغ”9000“مقاتل و اشار إلى أنه رقم ضئيل .
من ناحية ثانية التوقيت بين توقيع إتفاق سلام السودان في أكتوبر2020 مع تصريحات الأمم المتحدة بخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في توقيت مطابق اَنذاك، يعزز فرضية تعامل المجتمع الدولي مع إتفاق سلام السودان “جوبا”بمنهج التوقيع أولاً على طريقة التسوية السياسية بوضع الأزمة السودانية داخل الصندوق ثم التعامل معها وهو ما باعد بين إتفاق” جوبا” وفلسفة ومناهج صناعة السلام و صناعته
برزالأمربشكل واضح فى خطل نصوص بند الترتيبات الأمنية،مثل غياب تحديد قيد زمني لمغادرتها الأراضي الليبية مشمولة بقوائم مرجعية فى الإتفاق،ونص أخر لعدم المساس بأي حق/حقوق قد ينشأ مستقبلاً لطرف اَخر بموجب قواعد ونصوص القانون الدولي على خلفية إية أفعال تم إرتكابها أو المشاركة فيها داخل الإراضي الليبية في أو قبل 30 أكتوبر2020.
غياب معرفة دقيقة بأعداد عدد المقاتلين السودانيين بليبيا تحت مظلة الحركات الموقعة فى تقديري إنعكس فى بروز ظاهرة التجنيدغيرالقانوني الى صفوف الحركات فى مناطق مختلفة داخل إقليم دارفور وخارجها شكل إلتفاف نص منع التجنيد بعد التوقيع ،كما شجع ذلك الضعف القانوني لصياغة بعض نصوص الإتفاق كنتاج لتعدد الوثائق كحالة ناتجة عن التفاوض عبر المسارات التى حولت القضايا إلى مناطقية في ظل شمول الأزمة،بناء على ما سبق هنالك أسئلة حول مصير القوات التى لا تزال داخل الأراضي الليبية من الترتيبات الأمنية الراهنة ؟ هل أصبحت خارج القوات المشمولة بذلك ؟ وماهو موقف قادة الحركات الموقعة من الأمر؟
وماهي التأثيرات المحتملة على الحالة الليبية، و إقليم غرب إفريقيا من إستمرار المقاتلين بلبيبا؟
تظل دوافع القتال في ليبيا فى الأساس المقابل المالي سواء نقداً او متقوم،هذا يضع الحالة في سياق حرب البروكسي وطبيعته المتخطية للحدود الدولية.
تطاول أمد القتال وطبيعة حرب البروكسي مع إستصحاب عناصرالحالة الليبية المتمثلة فى مشاركة عدد منأطراف الصراع بما شمل تنظيمات متطرفة و أخرى ذات نسق عشائري، أرتبط الأمر إقتصاد الحرب أضف إلي ذلك الموقع البحري والحدود المفتوحة مع دول ذات طبيعة أمنية هشة كل ذلك إلى جانب تمدد نشاط شركة ( فاغنر) الروسية في القارة الإفريقية وإقتران أنشطتها بالتدريب العسكري، والحماية لسلطات وأفراد على علاقة بالسلطات السياسية، وحماية شركات إستخراج وإستغلال الموارد الطبيعية كالذهب جميعها تمثل بيئة مهيئة لإحتضان أو استقطاب مقاتلي البروكسي “الحرب بالوكالة ” إلى تجربتها أو صفوفها في نسخة جديدة وفقا لطبيعة وجغرافي ا المقاتلين.
أخيرا: بموجب إتفاق السلام تقلد قادة الحركات الموقعة مناصب رفيعة كما تم النص على ميزانية لتنفيذ الإتفاق برزت جهود راجحة لتوفيرها لكن تراجع الأمر نتيجة لإنقلاب أكتوبر 2021 و عزز من ذاك التراجع المواقف السياسية لبعض الحركات فى مساندة الإنقلاب ،بالمقابل فالمقاتلين بليبيا من عضوية الحركات يمثلون قوام الضحايا لأنهم يشكلون مصادر مالية مالية للحركات مرتبطة بإقتصاد الحرب وهو بالطبع ليس ما خرج من أجله غالبيتهم ، فمهما كان العائد المادي يظل ملتصقا بوصمة البروكسي أو “الحرب بالوكالة “.