الخرطوم سلاميديا
تواصـلت فعاليات ورشة الحـوار حول الإطار الدستـوري الانتقالي لليوم الثاني، والتي تنظمها نقابة المحامين السودانيين، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح.
وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ان الورشة تهدف لإيجاد أسس للتوافق السياسي والرسـوخ الديمقراطي حول قضايا الترتيبات الدستورية، وذلك إستشعاراً لأهمية الحوار الدستوري والمشاركة الواسعة في صناعة الدستور الانتقالي وحمايته من تعسف السلطة وتعطيل أحكامه.
ابتدر الجلسة الأولى من اليوم الثاني المستشار طارق مبارك مجذوب رئيس إدارة الدستور و البحوث بوزارة العـدل حول محور مؤسسات السلطة الانتقالية ومستوياتها ومن يشكلها.
من جانبها ابتدرت الأستاذة صـفاء العاقب الناشطة الحقوقية في مجال السـلام والنوع ورئيس ملتقى نساء دارفـور الجلسة الثانية الخاصة بمحور وضع السلام في الدستور الإنتقالي.
كما ابتدر الاستاذ كمال محمد الامين المحامي والخبير الحقوقي الحوار في الجلسة الثالثة حول الحقوق والحريات الأساسية.
تناول مداخلات المشاركين في المحاور الثلاثة الرؤى والمواقف حول مؤسسات السلطة الانتقالية ومستوياتها وكيفية تكوينها، وحول إتفاقية السلام واستكماله، ووثيقة الحقوق والحريات في الدستور الإنتقالي.
وانطلقت ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي يوم امس بمشاركة من قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، وحركات الكفاح المسلح على رأسها حركة وجيش تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، والاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة المحمدية، والوطني الاتحادي، والحزب الجمهوري، والحزب الناصري للعدالة الإجتماعية، وعدد من لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين، وعدد من الكيانان المهنية والنقابية، والإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الدين المسيحي، وأصحاب الأعمال، وعدد من منظمات المجتمع المدني السوداني، ومحامي دارفور، ومحامي السودان، ومحامي الطوارئ، وتنظيم الضباط المتقاعدين ومعاشي القوات المسلحة، وأساتذة القانون بالجامعات السودانية، والتنظيمات النسوية، ومنظمة أسـر شهداء ديسمبر، ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعدد من المهتمين بالشأن العام، وذلك في ما صرحت بها اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين.
وابانت اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين ان الورشة تبحث حول التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية، وقالت “تأتي ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، في ظل إنسـداد الأفق السياسي الذي نتجه إنقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي”.
شاركت في الورشة الافتتاحية يوم كل من مبعوث الأمم المتحدة لدعم الانتقال فى السودان، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثل الاتحـاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي والايقاد، وسفراء وممثلي السفارات البريطانية، والأمريكية، والسعودية والألمانية، والنرويجية، والكندية، والفرنسية، والسويدية، والأسبانية.