الخرطوم سلاميديا
نفت قوى اعلان الحرية والتغيير في تصريح صحفي له التوصل لاتفاق يتصل بالحصانات الجزئية او الكاملة لصالح اي جهة او افراد، مبينا ان ذلك لا يمكن الوصول اليه دون تشاور وقبول واسع من قبل اهل المصلحة.
وقالت الحرية والتغيير (أن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها).
وتداول ناشطون على مستوى واسع خبر مفاده التوصل لاتفاق تمنح بموجبه حصانات قضائية للعسكريين، فيما نقلت رويترز عن مصادرها بان المكون العسكري طالب بمنحه حصانات عن الملاحقة القضائية فيما يتصل بكل الانتهاكات قبل وبعد 25 اكتوبر.