سلاميديا: بورتسودان
ألقت الاجهزة الامنية في مدينة بورتسودان يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م القبض على المحامي منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في البلاغ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين.
وتعود حيثيات القضية وفقا لبيان أصدرته “هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات” فإنه عند تشكيل هيئة الدفاع تقرر تقديم طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان إذ تم تقديم طلب اطلاع على يومية التحري بواسطة المحامي منتصر عبد الله، وبدلا عن الاستجابة للطلب وقبوله والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع، تم القبض على المحامي مقدم الطلب دون أسباب قانونية ولم يتم الافراج عنه حتى اليوم.
وبحسب البيان فإن المحامي منتصر عبدالله شوهد صباح الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤م بمباني السلطة القضائية ببورتسودان مخفورا، مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف الاعتقال .
وقال البيان: يعد هذا الاعتقال انتهاكا ضد الحقوق المرعية للانسان، واعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته ومخالفة للمادة ٤٨ من قانون المحاماة التي توجب إخطار اللجنة المختصة بالنقابة (التسيرية) ضاربين بعرض الحائط سيادة القانون ووجوب الامتثال له ، وعلى حق المتهمين فى الاستعانة بمحامي للدفاع وهو حق في الجرائم التي تصل عقوبتها الي الاعدام أو السجن المؤبد أو القطع .
وأدنت “هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات” هذا الانتهاك السافر ضد المحامي منتصر عبد الله، معبرة عن قلقها حول ظروف الاعتقال.
وحملت “سلطة الأمر الواقع ببورتسودان” المسؤولية كاملة عن سلامته داعية إلى الافراج الفوري عنه.