سلاميديا: كمبالا
استنكرت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بحق أبناء جبال النوبة النازحين في شندي وما يتعرضون له من أساليب قمعية تمارسها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني.
وقالت في بيان الجمعة، إنها تتابع ببالغ القلق ما يتعرض له أبناء جبال النوبة من اعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني، بعد نزوحهم من مناطق النزاع في الخرطوم بحري إلى مدينة شندي.
وأضاف البيان إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تستهدف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والدولية.
وتابع بالقول إن أبناء جبال النوبة، الذين فروا من الصراع الدامي في الخرطوم بحري بحثًا عن الأمان، يتعرضون لاعتقالات جماعية ومعاملة مهينة داخل المعتقلات، مشيرا إلى هذا سلوك عدواني يضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار الممارسات التمييزية التي طالما عانى منها أبناء الهامش في السودان.
ودعت اللجنة القانونية بـ”تنسيقية تقدم” إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي. وحملت ما “يسمى بالخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية”، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.
وطالبت بتوفير حماية قانونية وإنسانية للنازحين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوض أي جهود لتحقيق السلام والعدالة. مؤكدة أنها ستواصل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وتقديم العون القانوني والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.