سلاميديا: وكالات
في تقرير جديد رفعه إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان والضغط على قوات الدعم السريع ومنافستها القوات المسلحة السودانية من أجل التوقف عن ارتكاب الفظائع. ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير اليوم الاثنين 28 أكتوبر.
وبحسب بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” على موقعها الإلكتروني، الاثنين، دعا غوتيريش إلى دعم أكبر للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وإلى قطع إمدادات الأسلحة عن الطرفين المتنازعة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وجدت مؤخرا أن كلا الطرفين حصلا على أسلحة وعتاد عسكري جديد يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، التي تصنعها شركات مسجلة في الصين، وإيران، وروسيا، وصربيا والإمارات.
ووصف غوتيريش أيضا دعوات المدنيين السودانيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى توفير بعثة حماية بأنها “مؤشر إلى خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجه المدنيين”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن تقرير غوتيريش يُعلن أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح. لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارا. فالمدنيون يحتاجون إلى الحماية الآن.
إلى ذلك دعت “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان” إلى نشر بعثة لحماية المدنيين. وكتبت جويس باندا رئيسة مالاوي السابقة أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلا، لكن “حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين ومطالبات المدنيين السودانيين والمجتمع المدني السوداني الواضحة والمتكررة تحتم علينا التحرك”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أن على مجلس الأمن أيضا أن يوسّع فورا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسَبون.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” إنه يتعين على الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف. مشيرة إلى أنه ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين.