سلاميديا: وكالات
قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، إن شعب السودان يواجه كابوسا من العنف والجوع والأمراض والنزوح وتنامي العنف العرقي، وحذر من تداعيات الصراع على الاستقرار الإقليمي.
وقال إن الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان وقدم للمجلس توصيات لحماية المدنيين.
وأضاف أن 25 مليون شخص يحتاجون المساعدة: “شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع”.
وأشار، وفقا لـمنصة أخبار الأمم المتحدة، إلى “التقارير الصادمة” خلال الأيام الأخيرة عن أعمال القتل والعنف الجنسي الجماعية في قرى بولاية الجزيرة، شرق السودان.
وقال الأمين العام، إن الشعب السوداني يواجه أيضا كابوس الجوع، حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من انعدام كارثي للأمن الغذائي مع ترسخ ظروف المجاعة في مواقع النزوح شمال دارفور فيما يكافح الملايين كل يوم لإطعام أنفسهم.
“يواجه السودانيون أيضا كابوس الأمراض، إذ تنتشر بسرعة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية. ويواجهون كابوس انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي”.
كما يواجه السودانيون أيضا- كما قال الأمين العام- كابوس النزوح، إذ يشهد السودان أكر أزمة نزوح في العالم بعد أن أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. يشمل هذا العدد ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.
وقال غوتيريش: “السودان مرة أخرى يصبح بسرعة كابوسا للعنف العرقي، وخاصة التصعيد الكبير للقتال في الفاشر (دارفور)”.
إنهاء القتال
وأشار الأمين العام إلى مناشداته المتكررة للجانبين لإنهاء القتال والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال “ولكن بدلا من تخفيف التوترات، يقومان بتصعيد العمل العسكري. وفي نفس الوقت تعمل قوى خارجية على تأجيج النار”.
وحذر الأمين العام من الاحتمالات الخطيرة لأن يشعل الصراع، انعدام الاستقرار الإقليمي من الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر يونيو، والذي يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
وشدد القرار على ضرورة أن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مزيدا من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
وفي ختام كلمته أمام مجلس الأمن، شدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للعمل الحاسم من أجل السلام وشعب السودان.