أعرب المرصد عن مخاوف جراء غياب الشفافية والعلنية، إذ لم تتوفر معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني جلسات المحاكمة
سلاميديا: كمبالا
قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، إن محاكمات لمئات الأشخاص انطلقت في عاصمة ولاية الجزيرة ودمدني، بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وفقًا للقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.
وأبدى المرصد بالغ قلقه، نظرًا لحجم القضايا المطروحة وعدد المتهمين الكبير، ورأى أن من الضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.
وأعرب المرصد عن مخاوف جراء غياب الشفافية والعلنية، إذ لم تتوفر معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني جلسات المحاكمة. وأضاف في بيان بتاريخ اليوم السبت 22 مارس 2025، إن الحق في المحاكمة العلنية ضروريًا لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وعدم استخدامها لأغراض انتقامية أو سياسية.
وأردف أن للمتهمين الحق في الدفاع والمساعدة القانونية، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا فرصة كافية لاختيار محامين مستقلين للدفاع عنهم، وما إذا تم تأمين المساعدة القانونية لهم، خاصةً أن بعض التهم المنسوبة إليهم قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن لفترات طويلة.
وقال المرصد: إن عدم توفير محامين متخصصين لكل متهم قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في الدفاع.
وأردف: “يثير العدد الكبير من القضايا (950 دعوى) تساؤلات حول مدى تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم. يجب أن تكون جميع الأدلة متاحة للدفاع، ويجب ألا تُبنى التهم على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو دون رقابة قضائية صارمة”.
وناشد المرصد بالتأكيد على استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير سياسي أو أمني. في ظل الوضع الحالي في السودان، هناك مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع المعارضة أو معاقبة المدنيين دون أدلة كافية.
وقال: “بالنظر إلى تعقيد القضايا وعدد المتهمين الكبير، فإن سرعة بدء المحاكمات تثير مخاوف حول ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا الوقت الكافي لإعداد دفاعهم بشكل مناسب، خاصةً إذا كانت التهم تتطلب تدقيقًا في الأدلة والشهادات”.
وتابع: “يجب ألا يُعامل المتهمون باعتبارهم مدانين مسبقًا، بل يجب احترام مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”. إن تسرّع السلطات في محاكمتهم بشكل جماعي قد يوحي بمحاولة إصدار إدانات مسبقة دون توفير ضمانات محاكمة عادلة لكل فرد.
وأشار المرصد إلى أن معايير المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة القبض والتحري والاحتجاز، مشيرا إلى رصد مئات المحتجزين بسجن مدني تحت إشراف الخلية الأمنية يواجهون صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة مع عدم توفر الرعاية الصحية و النفسية لهم .
وطالب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان بضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية، وأن يتوفر العون القانوني للمتهمين وضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزه الأمنية .
وأكد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاكمات عادلة وشفافة، مطالبًا السلطات القضائية والقانونية في السودان بضمان حقوق المتهمين وعدم استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.