سلاميديا: كمبالا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتس إن طرفي الحرب في السودان ارتكبا جرائم حرب، مثل إعدام المحتجزين والتمثيل بجثثهم، وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي، منها في ولايات الخرطوم، وشمال دارفور، والجزيرة، وجنوب كردفان، وغرب كردفان، بحسب ما توصلت إليه أبحاث المنظمة.
وأصدرت “هيومن رايتس ووتش” الاثنين 31 مارس 2025، تقريرا مطولا بمناسبة مرور عقدين على إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
وأورد التقرير إن الفظائع لا تزال متواصلة في السودان ودارفور خاصة، بسبب تفشي الإفلات من العقاب وفجوة المساءلة وتتطلب استجابات شاملة في مجال العدالة.
وفي 31 مارس 2005، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593، مانحا المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور منذ يوليو 2002.
وأدت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح قضايا عدة تتناول الجرائم المرتكبة في المنطقة بين 2003 و2013. ولكن اليوم، وبعد عامين تقريبا على بدء القتال الحالي في أبريل 2023، ما تزال ولاية المحكمة الجنائية الدولية مقتصرة على دارفور رغم ارتكاب انتهاكات جسيمة في جميع أنحاء السودان.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “حاصرت الأطراف المتحاربة الشعب السوداني مرة أخرى في دوامة عنف يغذيها الإفلات من العقاب، مرتكبة فظائع مروعة ومسببةً أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ينبغي للحكومات الالتزام علنا باستكشاف جميع السبل لسد فجوة المساءلة في السودان، لكيلا يضطر ضحايا جرائم اليوم إلى انتظار العدالة عقدين آخرين”.
ووفقًا للتقرير ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، منها حملة تطهير عرقي في غرب دارفور في 2023، وأعمال عنف جنسي واسعة في مناطق العاصمة الخرطوم منذ 2023. كما اغتصبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عشرات النساء والفتيات ضمن الاستعباد الجنسي في جنوب كردفان منذ سبتمبر 2023.
وأوضح التقرير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أشار في يناير 2025، إلى أن مكتبه سيقدم طلبات مذكرات توقيف بناء على التحقيقات في الجرائم المرتكبة منذ أبريل 2023 في غرب دارفور. ويُقيّد قرار مجلس الأمن لسنة 2005 اختصاص المحكمة بدارفور.
توسيع نطاق اختصاص المحكمة
وفي تقريريها الصادرين في سبتمبر وأكتوبر 2024، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الجرائم الدولية المرتكبة في جميع أنحاء البلاد، ودعت مجلس الأمن إلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان. كما حثّت الحكومات على استخدام جميع خيارات العدالة الدولية المتاحة، بما فيها إنشاء آلية قضائية دولية للسودان، وإجراء محاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية أمام المحاكم المحلية، لتكميل عمل المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت بعثة تقصي الحقائق السودان إلى التعاون مع الجنائية الدولية، حسبما ذكر التقرير.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للدول الأخرى أن تركز جهود المساءلة على الأصوات السودانية، وأن تستفيد من الخبرات الدولية في الجهود الوطنية والدولية، كما هو الحال في أوكرانيا وسوريا.
وطالبت الدول بتقديم دعمها الكامل لحفظ الأدلة وتوثيق جرائم اليوم، تمهيدا للمساءلة، وأن يشمل ذلك دعم بعثتي الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لتقصي الحقائق في السودان، وأن يضمن ذلك حصول هذه الهيئات على الموارد السياسية والمالية اللازمة لتنفيذ ولاياتها، والتنسيق والتعاون الفعالين فيما بينها ومع المحكمة الجنائية الدولية، وإمكانية الوصول إلى السودان والدول المجاورة.
وطالبت بزيادة الدعم المالي والفني لمنظمات المجتمع المدني لتوثيق الانتهاكات الحقوقية، وتنظيم حملات ووضع استراتيجيات لتحقيق العدالة عبر مبادرات يقودها المجتمع المدني السوداني. ويشمل ذلك سد الفجوة الناجمة عن خفض التمويل الأمريكي بشكل عاجل، وإدانة استهداف الحقوقيين والمحامين من قبل أﻁراف النزاع بسبب دورهم في توثيق الانتهاكات الحقوقية.
وطالبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بضمان حصول المحكمة على الموارد اللازمة للقيام بعملها. دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حثّ مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما في ذلك إنفاذ قرارات المحكمة المتعلقة بعدم التعاون في الاعتقالات. كما ينبغي للدول دعوة الحكومة السودانية إلى قبول ولاية المحكمة في جميع أنحاء السودان.