رغم موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هدنة إنسانية لمدة أسبوع، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اقترحها عليه في اتصال هاتفي لإيقاف القتال في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، الأمر الذي لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في حين أبدت قوات الدعم السريع رفضًا قاطعًا لأي هدنة جزئية، وطالبت بوقف لإطلاق النار يشمل كل البلاد وباتفاق شامل.
وقبل ذلك أغلق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو- في آخر ظهور له وسط جنوده في الثاني والعشرين من يونيو 2025م- الباب أمام أي مفاوضات تفضي الى وقف لاطلاق النار، بين قواته والقوات المسلحة، في حربهما المستمرة منذ أبريل 2023م. دقلو ذهب في خطابه الأخير إلى أكثر من ذلك، إذ اعتبر المفاوضات مع القوات المسلحة مضيعة للوقت. وقال إنها لا تفاوض لوقف الحرب، وإنما لكسب وقت لإعادة ترتيب أوضاعها. لكن الصحفي المراقب للشأن السوداني عزيز النور، قال لـ”سلاميديا” إن الأمين العام للأمم المتحدة لم يطرح خلال اتصاله بالبرهان مقترح هدنة خاصة بمدينة الفاشر، وإنما تحدث عن استهداف المساعدات وكيفية حماية القوافل الإنسانية، خاصة قصف مسيرات القوات المسلحة لقافلة الإغاثة بمحلية الكومة بشمال دارفور. بينما يرى الباحث في الشأن السوداني، التجاني الحاج، أن موافقة القوات المسلحة على الهدنة لا تقف على أرضية قناعة بأهمية وقف الحرب، وإنما لبداية تخلخل علاقتها مع حلفائها الذين يدعمونها على خلفية المتغيرات الدولية. ويضيف: “من جانب آخر فإن قراءة رفض الدعم السريع أيضًا لا تخرج من هذا السياق؛ وفي أفضل الأحوال فإنها لا تعدو كونها مناورة لرفع سقوفات الموقف التفاوضي، خاصة وأن قوات الدعم السريع الآن لم تعد وحدها بعد تكوين تحالف تأسيس”.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان تم الإعلان عن 10 هدن إنسانية في الفترة ما بين 15 أبريل 2023 إلى أوائل يوليو 2023م، جميعها تراوحت مدتها بين عدة ساعات وحتى أسبوع، وقد تعرضت معظمها الى اختراقات أو لم تحترم بالكامل.
في ظل هذه التعقيدات التي وصلت إليها حرب السودان، وتعدد الفاعلين العسكريين في ساحات القتال، واختلاف منطلقاتهم، هل ستكون هناك أية فرصة لاتفاق على وقف إطلاق النار؟
القوات المسلحة
يعود تأسيس الجيش السوداني الى العام 1925م، بمسمى قوة دفاع السودان، وذلك تحت قيادة الحكم البريطاني المصري المشترك. كان قوام الجيش جنودًا سودانيين بقيادة بريطانية، وبعد استقلال البلاد في العام 1956م ورثت هذه القوة البنية التحتية والموظفين لتكون النواة الأولى لإنشاء الجيش السوداني. وبسبب ذلك يشير بعض الكتاب والباحثين إلى أن هذه النشأة جعلت من الجيش السوداني أحد المؤسسات (الكولونيالية)، التي تركها الاستعمار الإنجليزي المصري. ووفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية، فإن مهام الجيش تتمثل في حماية سيادة البلاد، والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه، وتأمين سلامة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان. لكن البعض يتهم القوات المسلحة السودانية بعدم التقيد بالمهام الموكلة إليها وفق هذا القانون، إذ تدخلت في الحياة السياسية عبر عدة انقلابات على الأنظمة الديمقراطية، بدأت بعد عامين فقط من استقلال البلاد، أبرزها في الأعوام (1958، 1969، 1989، 2021)م. علاوة على ذلك شهد تاريخ القوات المسلحة انقسامات داخلية وتكتلات أثرت على عقيدتها الوطنية. فقد ظلت القوات المسلحة تخوض حروبًا لأكثر من 6 عقود ضد الحركات المسلحة المطلبية (الكفاح المسلح)، والتحالفات السياسية ذات الصبغة العسكرية نحو التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الثورية، وحديثًا تحالف تأسيس، التي تخرج عن الأنظمة التي جاءت عبر الانقلابات العسكرية، وبذلك أصبحت القوات المسلحة أداة لتكريس الديكتاتورية في البلاد. كما إن للقوات المسلحة تاريخ حافل بإنشاء المليشيات المسلحة التي تقاتل بجانبها في حروبها في أقاليم السودان المختلفة، من أبرزها قوات السلام التي أنشئت في بداية عهد حكومة الإنقاذ، اضافة الى الدفاع الشعبي، حرس الحدود، الاحتياطي المركزي والدعم السريع، وأخرى مرتبطة بالقبائل، والمجموعات الإسلامية.
الدعم السريع
أسست قوات الدعم السريع في العام 2013م، عندما أجاز البرلمان السوداني، إبان فترة حكم الرئيس عمر البشير، قانون تأسيسها، لمساندة القوات المسلحة السودانية، وأوكلت لها مهمة قتال حركات التمرد (الكفاح المسلح) في إقليم دارفور وجنوب كردفان. توسعت مهام قوات الدعم السريع إلى المساهمة مع القوات العسكرية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات) في البلاد في تعزيز القبضة الأمنية لنظام الإنقاذ في المدن المختلفة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم. علاوة على ذلك أوكلت لها مهام مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بتنسيق ودعم من الاتحاد الأوروبي في العام 2015م، فانتشرت في الصحراء والمثلث بين السودان وليبيا ومصر. وشاركت في حرب عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية.
بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018م ضد نظام الإنقاذ، أعلن قائد قوات الدعم السريع انحيازه للثورة التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير، وحاز قائدها محمد حمدان دقلو منصب عضو المجلسين العسكري والسيادة. خلال فترة الأربع سنوات من الفترة الانتقالية ازداد قوام قوات الدعم السريع من 25 ألف جندي إلى أن تراوح عددها ما بين 60 ألفًا و100 ألف من الجنود والضباط وضباط الصف حتى لحظة اندلاع الحرب في أبريل 2023م.
تعدد السلاح وتضارب الولاءات
دفعت تطورات الحرب في السودان الى انضمام فصائل مسلحة مختلفة إلى طرفي الحرب للقتال في صفوفهم الأمر الذي جعلها حرباً ذات أطراف عديدة يصعب معها وجود مركز قرار موحد، وذلك بسبب تعدد الفصائل المسلحة واختلاف توجهاتها وأهدافها التي دفعتها للانخراط في الحرب.
ويقول الصحفي عزيز النور إن الفصائل المسلحة التي تقاتل في صف القوات المسلحة أصبحت لها تأثير كبير على قرار قادة الجيش، خاصة القوة المشتركة، إضافة إلى أن هناك فصائل ليس للقوات المسلحة السيطرة عليها وهي تأتمر بأمر الإسلاميين، لذلك ليس بمقدور قادة القوات المسلحة اتخاذ قرار للاتفاق مع الدعم السريع على وقف إطلاق النار، ويعد اتفاق المنامة نموذج. وأشار إلى أن المشهد في الجانب الآخر لا يقل تعقيداً بعد دخول الدعم السريع في تحالفات تحت مظلة (تأسيس) ودخول الحركة الشعبية- شمال في عمليات عسكرية مشتركة مع الدعم السريع، وأضاف (لن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة والدعم السريع مجديا ان لم يشمل كتلة تحالف تأسيس مقابل كتلة بورتسودان) ورجح بأن تتحالف أي فصائل من اي كتلة لم يشملها اتفاق وقف إطلاق النار لتخوض حربا ضد الاتفاق وأطرافه.
مساندو الدعم السريع
انضمت إلى قوات الدعم السريع منذ الأشهر الأولى للحرب عدد من الفصائل المسلحة، أبرزها حركة “شجعان كردفان”، التي قُتل قائدها الجنرال رحمة الله مهدي الملقب بـ (جلحة) في الخرطوم، ومجموعة القائد عبد الله حسين، الذي قُتل كذلك في ولاية الجزيرة، إضافة إلى حركة تماذج التي يقودها محمد علي قرشي. كما انضمت إليها في فبراير 2025م تحت مظلة تحالف (تأسيس) مجموعات من الفصائل المسلحة، مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي حركة تسيطر على أجزاء من جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتطالب بدولة علمانية في ظل مشروع سودان جديد، فيما يعتقد أنها تتلقى دعمًا غير معلن من أطراف إقليمية متعاطفة، إضافة إلى حركات تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، والتحالف السوداني بقيادة حافظ عبد النبي، وحركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل.
مساندو القوات المسلحة
برزت الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داؤود، وهي مجموعة مسلحة تطالب بتمثيل عادل لأهل إقليم شرق السودان، ولا توجد أدلة موثقة على تلقيها دعم خارجي مباشر، لكن قائدها الأمين داؤود قال في مؤتمر صحفي في بورتسودان إن قواته تلقت دعمًا وتدريبًا في إريتريا.
مع استمرار الحرب انحاز إلى القوات المسلحة تحالف مسلح يضم عددًا من الحركات المسلحة من إقليم دارفور، عُرف بالقوات المشتركة، أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، ومجموعات انشقت من حركتي تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، إضافة إلى قوات مصطفى تمبور، ودرع السودان.
أما في الخرطوم ومحيطها، فقد ظهرت مجموعة من الفصائل المسلحة ذات التوجه الإسلامي، أبرزها كتيبة البراء بن مالك، والبنيان المرصوص، وهي مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب الإسلامي التعبوي، تدّعي الدفاع عن الدين الوطن، برزت مع بداية الحرب، ويُعتقد أنها ترتبط بشبكات دعم غير رسمية من بعض التيارات الإسلامية الإقليمية. كما شاركت ميليشيات قبلية وعناصر من قوات الدفاع الشعبي السابقة في القتال، بعد إعادة تنظيمها تحت مسمى “قوات المقاومة الشعبية”. ويشير مراقبون إلى أن الدعم الإقليمي المباشر لهذه المجموعات نادرًا ما يكون موثقًا، مما يزيد تعقيد المشهد.
تحذيرات دولية
يتفق معظم الخبراء والمراقبين على أن حرب السودان ليست مجرد تنافس بين جنرالين، بل هي نتاج لعقود من التهميش، والفشل في بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، وتراكم السلاح خارج نطاق الدولة. وتحذّر مجموعة الأزمات الدولية من أن الصراع يهدد بتفكك السودان وتحوله إلى دولة فاشلة. وشددت المجموعة على ضرورة إشراك القوى المدنية في أي حل سياسي مستقبلي. في الأثناء يرى معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP): أن أي حل مستدام يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع في السودان، بما في ذلك التهميش الاقتصادي والسياسي، وضرورة إصلاح القطاع الأمني، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة مدنية. بينما تشير تحليلات معهد تشاتام هاوس (Chatham House) إلى أن التدخلات الإقليمية، وتضارب المصالح الخارجية، يفاقمان الصراع في السودان، يجعلان من الصعب تحقيق اختراق دبلوماسي يحقق وقفًا لإطلاق النار.
تجارب سابقة
منذ اندلاع الحرب في السودان تم الإعلان عن 10 هدن إنسانية في الفترة ما بين 15 أبريل 2023 إلى أوائل يوليو 2023م، جميعها تراوحت مدتها ما بين عدة ساعات وحتى أسبوع، وقد تعرضت معظمها الى اختراقات، ولم تصمد طويلًا، وحسب مراقبين فإن أسباب فشل محاولات وقف إطلاق النار تعود إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين للالتزام بالهدنة، ضعف آليات المراقبة، وتبادل الاتهامات بالانتهاكات، بالإضافة إلى تركيز المحادثات على الجانب الإنساني دون معالجة القضايا السياسية الأساسية.
فرص محدودة
قد يتسبب تضارب الأجندات بين الأطراف المتحالفة في الحرب- سواء بسبب المصالح القبلية أو الطموحات السياسية أو الصراعات حول الموارد- في إضعاف فرص التوافق على وقف إطلاق النار، ويزيد من تعقيد المشهد دعم قوى إقليمية ودولية لأطراف الحرب، وغياب قيادة مركزية قادرة على فرض الالتزام بأي اتفاق، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى العنف والانتهاكات يجعل المصالحة صعبة على المدى القصير. علاوة على انعدام الثقة الكامل بين أطراف الحرب، وسعي كل طرف لتحقيق النصر العسكري الحاسم.
ويقول الباحث في دراسات السلام، الدكتور عاطف عجيب، إن هناك عوائق جوهرية تُقوّض أي اتفاق، تكمن في عدم التماثل في المصالح، (رفض قوات الدعم السريع لهدنة الفاشر، بينما وافقت القوات المسلحة)، ويظهر هذان الموقفان انعدام الثقة وتضارب الأولويات. ويرى عجيب أن انتهاك الهدنات السابقة (مثل هدنة جدة مايو 2023) جعل الطرفين يتعاملان بأقصى درجات التشكيك. وذكر أن قوات الدعم السريع ترى في الهدنات فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، بينما تستغلها القوات المسلحة لتعزيز مواقعها. مشيرًا الى أن وجود عشرات الفصائل (حركات مسلحة إقليمية، ميليشيات قبلية، وجماعات مصالح اقتصادية) يجعل التفاوض كتلة متشابكة، وأن أي اتفاق يحتاج لإجماع، هو أمر غير واقعي في الوقت الراهن. علاوة على غياب الرغبة الحقيقية في السلام، حيث يعتمد كلا الطرفين الرئيسيين على الحرب لتحقيق مكاسب، إذ تسعى قوات الدعم السريع لشرعنه وضعها كقوة سياسية عبر السيطرة العسكرية، بينما تحاول القوات المسلحة استعادة هيبتها واستعادة مناطق حيوية (مثل الفاشر).
واستبعد خبير في مراقبة وقف إطلاق النار- فضل حجب اسمه- توقف اطلاق النار في الوقت القريب، خاصة في ظل التجييش المستمر الذي تشهده البلاد هذه الأيام، وخلق مليشيات مسلحة إضافية، وقال إن تجربة الاتفاقيات السابقة كانت مبنية على أن أطراف الحرب محدودة، أما الآن فالكم الكبير للمليشيات المسلحة يجعل أمر السيطرة عليها في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى عمل قوي من قبل المجتمع المدني؛ وضغط أقوى من الشعب السوداني، والمجتمع الدولي.
فيما أشار الدكتور عاطف عجيب إلى أن هناك بارقة أمل، لكن بشروط صعبة جدًا، تتمثل في الضغط الدولي المتصاعد، عقوبات من مجلس الأمن، تجميد أصول القيادات، وإحالة الملف لمحكمة الجنايات قد تُغير الحسابات. إضافة إلى أن الإرهاق الميداني واستنزاف الموارد البشرية والاقتصادية قد يدفع الفصائل الأصغر للضغط على القيادات لقبول تسوية. وأضاف: قد تظهر فرص جديدة إذا برزت مبادرات إقليمية موحدة، وتوقفت دول الجوار (مصر، الإمارات) عن الدعم الانتقائي لكل طرف. وتابع: “الأمل في سلام شامل قريب معلق على متغيرين أساسيين، وهما تطور الضغط الدولي لدرجة تجعل كلفة الحرب غير محتملة للطرفين، مثل حظر النفط أو تجميد الأصول، وظهور قيادة مدنية موحدة تمثل المصلحة الوطنية وتُجبر العسكريين على التفاوض الجاد”. وأضاف: “حتى الآن المؤشرات سلبية، لكن نحن في دراسات السلام نقول إن أكثر الصراعات تعقيدًا تنتهي يومًا على طاولة. المفاوضات”.
يمثل الصراع السوداني أزمة إنسانية وسياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً. إن تعدد الأطراف المسلحة، وتداخل المصالح، وغياب الثقة، وتاريخ التدخل العسكري في السياسة السودانية، ودعم الأطراف الخارجية المتضارب، يجعل من مهمة تحقيق وقف إطلاق نار دائم وبناء سلام مستدام تحديًا كبيرًا.
تتطلب المرحلة القادمة تضافر الجهود الإقليمية والدولية بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى ضغط داخلي سوداني موحد من القوى المدنية والمجتمع المدني، لإجبار الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بجدية، والتخلي عن الخيار العسكري، والعمل على بناء دولة سودانية مدنية ديمقراطية، تلبي تطلعات شعبها في الأمن والعدالة والتنمية. ويبقى السؤال الذي طرحه الدكتور عاطف عجيب، الباحث في دراسات السلام: “كم سيدفع الشعب السوداني ثمنًا قبل أن تدرك الأطراف أن الحرب خاسرة للجميع؟”.