الخرطوم- سلاميديا
أطلقت وحدة الإنذار المبكر التابعة لإدارة شؤون مياه النيل بوزارة الزراعة والري السودانية، الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، “إنذاراً أحمر” (خطورة قصوى) من فيضانات وشيكة على امتداد الشريط النيلي. ويأتي هذا الإنذار نتيجة لزيادة هائلة وغير مسبوقة في إيرادات النيلين الأزرق والأبيض. وحددت الوحدة فترة الخطر من الأحد 28 سبتمبر حتى الأربعاء 1 أكتوبر 2025م، مشيرة إلى أن الفيضانات تهدد ولايات النيل الأزرق، سنار، الخرطوم، نهر النيل، والنيل الأبيض، وتحديداً المحطات الرئيسية عند (الخرطوم – شندي – عطبرة – بربر – جبل أولياء).
دعوة عاجلة للحذر وإخلاء المناطق المنخفضة
وجهت وحدة الإنذار المبكر دعوة عاجلة للمواطنين بتجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يُتوقع أن تغمرها المياه، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً لخطورة الموقف.
ارتفاع تاريخي في مناسيب النيل
تشير البيانات الرسمية إلى أن إيراد النيل الأزرق تجاوز 730 مليون متر مكعب يومياً لليوم الرابع على التوالي. هذه الأرقام تمثل زيادة تقارب 300 مليون متر مكعب يومياً عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ما يرفع مناسيب النيل إلى مستويات خطرة ويضاعف احتمالات وقوع فيضانات مدمرة. وفي الوقت ذاته، سجلت تصاريف السدود أرقاماً مرتفعة، حيث بلغ تصريف سد الروصيرص 670 مليون متر مكعب، وسد سنار 600 مليون متر مكعب، وسد مروي 700 مليون متر مكعب يومياً.
سد النهضة سبب محتمل للزيادة
في سياق متصل، كشف الدكتور عثمان التوم، وزير الري السوداني الأسبق، عن سبب محتمل للزيادة القياسية لمناسيب مياه النيل. وأكد التوم أن السلطات الإثيوبية قامت برفع منسوب بحيرة سد النهضة فوق الحد الأقصى المعتاد لأغراض احتفالية، ما أدى إلى زيادة تدفق المياه إلى السودان بنحو 730 مليون متر مكعب يومياً خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأضاف التوم أن هذه الزيادة غير المسبوقة تأتي مع قرب نهاية موسم الفيضان في شهر سبتمبر، ما يزيد من تعقيد السيطرة على مناسيب النيل ويضع السودان أمام تهديد كارثي محتمل .
وتزداد المخاوف من تأثير الفيضان المحتمل بسبب ضعف البنية التحتية في البلاد، التي تضررت بشكل كبير جراء النزاع المستمر. وتثير هذه التحذيرات الرسمية المخاوف من تكرار كارثة الفيضانات التي اجتاحت السودان في الايام السابقة والتي دمرت آلاف المنازل وشردت مئات العائلات، وتسببت في غرق مساحات زراعية شاسعة، مما خلف وراءه أضرارا اقتصادية وإنسانية.