حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من اقتراب السودان من موجة جديدة من الفظائع، في ظل تصاعد القتال العنيف بإقليم كردفان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال. وجاء التحذير في بيان رسمي صدر أمس الخميس أكد فيه أن الوضع الميداني يشهد تدهوراً سريعاً وتهديداً مباشراً للمدنيين.
وأشار البيان إلى أنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة بارا في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وثّقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 269 مدنياً نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي والإعدامات الميدانية. وقال أن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعيق اعداد تقارير دقيقة وبالتالي يرجح أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير.
وبحسب المفوض، وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل انتقامية واعتقالات تعسفية واختطاف وعنف جنسي وتجنيد قسري، بما في ذلك الأطفال. كما نُقلت معلومات عن احتجاز مدنيين بتهم “التعاون” مع الأطراف المتحاربة، إلى جانب تصاعد خطابات الكراهية التي تهدد بزيادة العنف.
وقال تورك: “إنه أمر صادم حقاً أن نرى التاريخ يعيد نفسه في كردفان بعد وقت قصير من الأحداث المروّعة في الفاشر”، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح بتكرار السيناريو المأساوي.
البيان أشار إلى أن مدينتي كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان، المحاصرتين من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، بالإضافة إلى الأُبيض في شمال كردفان، تواجه خطراً متفاقماً. كما أكد وجود حالة مجاعة بالفعل في كادوقلي، وخطر وشيك بالمجاعة في الدلنج، وسط عرقلة الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف المفوض السامي: “لا يمكننا الصمت أمام كارثة أخرى من صنع الإنسان. يجب أن ينتهي هذا القتال فوراً وأن يُسمح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يواجهون المجاعة”.
ودعا إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان إعادة خدمات الاتصالات لتسهيل تدفق المعلومات والمساعدات. وشدد على ضرورة توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من الجوع والدمار.
وقال “ألم نتعلم دروس الماضي؟ لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لمزيد من السودانيين بأن يصبحوا ضحايا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. يجب أن نتحرك، ويجب أن تتوقف هذه الحرب الآن”.
منظمة غير ربحية توفر معلومات مستقلة لخدمة المجتمع