سلاميديا
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى (في المحكمة الجنائية الدولية) حكماً مشتركاً بالسجن لمدة 20 عاماً ضد المدان علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ كوشيب. وقد جاء هذا الحكم بالإجماع بعد إدانته بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع الذي دار في دارفور بالسودان خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
استمرت محاكمة كوشيب 134 يوماً موزعة على مدى عامين ونصف، مرورا بإدانته في السادس من أكتوبر من هذا العام واصدار الحكم النهائي اليوم الثلاثاء التاسع من ديسمبر 2025م. واكدت المحكمة ان الهدف من الحكم هو الردع وإدانة المجتمع الدولي للجرائم الجسيمة التي ثبت ارتكابها.
تفاصيل الإدانة والجرائم
أشارت المحكمة إلى أن عبد الرحمن كوشيب كان يقود قوة غير نظامية، نفذت عمليات ممنهجة ضد القرى والبلدات في دارفور. شملت الجرائم المرتكبة في كدوم، بنديسي، مكجر، ودليج (القتل، الشروع في القتل، التعذيب، الاغتصاب، النهب، النقل القسري، الاضطهاد، والاعتداء على الكرامة الشخصية).
وأوضحت أن دور عبد الرحمن لم يقتصر على إصدار الأوامر التي أدت إلى الجرائم، بل ارتكب بعض هذه الجرائم بشخصه في مكجر ودليج، حيث استخدم فأساً لضرب المحتجزين، مما أدى إلى قتل شخصين من قادة قبيلة الفور. وتم التأكيد على أن الجرائم التي وقعت في مكجر ودليج أظهرت تصعيداً كبيراً في مستوى الجسامة، خاصة فيما يتعلق بالاعدامات الجماعية التي تلت معاملة الرجال والاطفال المحتجزين.
حكم العقوبة والعوامل المخففة
طالب الادعاء بفرض حكم عقوبة بالسجن المؤبد نظراً للجسامه الكبيرة للجرائم والدوافع التمييزية ودرجة مشاركة عبد الرحمن العالية. ورأت الدائرة أن العقوبة الصادرة يجب أن تكون مصممة وفقاً لخطورة الجريمة وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الفردية للشخص المدان.
قررت المحكمة بالإجماع الحكم بالسجن المشترك لمدة 20 عاماً. وأوضحت أنها كانت ستصدر حكماً أعلى لولا الأخذ ببعض الظروف المخففة التي تمت مناقشتها. المتمثلة في تسليم على كوشيب نفسه وسلوكه النموذجي اثناء الاحتجاز بجانب عمره المتقدم (76) عاماً. وأمرت المحكمة بخصم المدة التي قضاها علي كوشيب في الاحتجاز، منذ تاريخ تسليمه لنفسه في 9 يونيو 2020، من مدة العقوبة الصادرة.
آراء المجني عليهم
أكد الممثلون القانونيون للمجني عليهم، والذين مثلوا 1592 مشاركاً، أن الجرائم كان لها تأثير عميق ودائم على مجتمع الفور. وطالبوا بأن يعكس حكم العقوبة مدى جسامة الجرائم وحجمها وتأثيرها. ونقل الممثلون القانونيون وجهة نظر الضحايا بأن العدالة بالنسبة لهم ليست مفهوماً مجرداً، بل هي إقرار بأن ما حدث لهم لم يكن حادثاً عرضياً أو حادثاً في الحرب، بل كانت حملة إبادة وإذلال وتهجير.