الاتفاق فيه تنازل كبير من قوى الحرية والتغيير و لم يحقق تطلعات الشارع
التشاور مع المجلس العسكري في المرشحين فيه أنتقاص لمدنية الدولة
لا يمكن الموافقة على مجلس تشريعي أشرافي
قوى الحرية والتغيير لم تستغل مليونية 30 يونيو بالشكل المطلوب
لا يجب على الجبهة الثورية أن تضع الحكومة القادمة عدواً لها
حوار : إدريس عبدالله
بعد الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير وال تطور الذي أحدثه في مجريات الراهن السياسي، تداولت الأوساط أحاديث كثيرة عن مدى قبول الشارع السودان للاتفاق،وكيفية المحافظة عليه، بالاضافة لتخوفات سرت بخصوص صلاحيات هياكل الحكم الانتقالي، خاصة بعد إرجاء النظر في أمر المجلس التشريعي. (سلاميديا ) استنطقت القيادي بقوى الحرية والتغيير الماحي محمد سليمان حول الاتفاق ماله وما عليه، وتحدث عن الثغرات التي صاحببت الحوار في نظره، كما أشار إلى قضية صلاحيات المجلس التشريعي ومدى فعاليته بدون صلاحيات تشرييعية، وتطرق لعلاقة تحالف الحرية والتغيير مع مكونات الجبهة الثورية في الحاضر والمستقبل.
هل حقق الأتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تطلعات الشعب السودان؟
هذا الأتفاق لم يحقق تطلعات ورغبات الشارع السوداني على الأطلاق، لما شابه من قصور والثغرات، التى تدعوني للشك في نوايا المجلس العسكرى الحقيقية ، وهذا الأتفاق لا يلبي تطلعات الشعب في دولة مدنية كاملة، و كل هذه الثغرات يمكن أن تسد إذ تعززت الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير، عن طريقة الحوار الذي يصاحب العملية السياسية، التى تدور خلال الفترة الأنتقالية .
ما دام الأتفاق لم يحقق تطلعات الشعب السوداني لماذا وافقتم عليه ؟
وافقت عليه قوى الحرية والتغيير باعتبار أنه الحد الأدنى الذي يمكن أن يجنب البلاد كثير من المشاكل في الوقت الراهن من انفلات الأسعار وغلاء المعيشة وتضجر الشارع من الإنتظار الطويل في الوضع الذي لحق بالبلاد، أضافةً إلى أن الأتفاق لعب فيه توازن قوى بين قوى الحرية والتغيير والبندقية ” المجلس العسكري” دوراً كبيراً.
في رايك، ماهي الثغرات التي صاحبت الأتفاق ؟
اولاً يجب أن نثبت أن هذه الفترة سياسية بامتياز، فالثغرة تكمن في أن المعيار المحدد لاختيار عضوية المجلس السيادي ورئيس الوزراء، هي “الكفاءة الوطنية المستقلة “، وهذه العبارة أعتقد بأنها مفخخة وفضفاضة ومبهمة، وأرى أن تفسيرها يمكن أن يكون مساراً للخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية، بما أن هذه العملية سياسية من الدرجة الأولية فيجب أن يشغلها سياسيون ذوي خبرة وحنكة سياسية، وليس بالضرورة أن يكونوا ممثلين للأحزاب، لكن شرط ان يكون لديه الأدوات التى تجعل منه سياسيا بامتياز من الحنك سياسية والمواقف الواضحة تجاه الدولة العميقة حتي يستطيعوا تفكيكها وغيرها من الأدوات، وأن تاتي بشخص يشغل عضو في المجلس السيادي او مجلس الوزراء ، من الكفاءات الوطنية المستقلة وليس لديه الأدوات السياسية، يمكن ان يحدث التفاف على الثورة، فعبارة “كفاءات وطنية مستقلة” في حد ذاتها بها التفاف على كلمة ” تكنوقراط” ، ويمكن استصحاب تجاربنا ، التكنوقراط في أبريل 1985م في الحكومة الأنتقالية لم يحققوا مهام الانتقال ، يمكن أن يتكرر ذلك في هذه الفترة ويفشلوا في تحقيق مهام الفترة الأنتقالية بهذا لن نستطيع ان نصل إلى نظام الديمقراطي مستقل .
وماذا غيرها ؟
الثغرة الأخرى ، أن مجلس الوزراء ، يكون بالتشاور مع المجلس العسكري الأنتقالي ، وقوى الحرية والتغيير ، وهنا يمكن للمجلس العسكري ان يعترض على خيار قوى الحرية والتغيير ، وهذا فيه انتقاص لمدنية الدولة ، وهذا لم يكن في الاتفاق السابق قبل تلك الليلة المشؤومة في 3 يونيو، وكان تشكيل مجلس الوزراء لقوى الحرية والتغيير تختاره بمحض ارادتها، باعتبارها القوة صانعة الثورة ،وعندما لجأ الثوار للقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة من اجل أنحيازها لشعبها وليس لسرقة ثورتهم، ولم يطلبوا منها أن تستلم السلطة، واكبر خطأ ارتكبته قوى الحرية والتغيير هي أنها وافقت على التفاوض مع المجلس العسكري منذ البداية ، فلو كانت اصرت على مدنيتها من الأول لاستطاعت الحصول عليها، ونالتها.
بما انك ترى أن الأتفاق الأول أفضل من هذا، لماذا لم توافقوا عليه ووافقتم على الأخير؟
نحن وافقنا على الاول على 95% من وتبقى مجلس السيادة ولكن حدث ماحدث في ليلة الغدر والخيانة من المجلس العسكري وتوقف التفاوض معه ، وبعد ذلك جاء الوسطاء، وجاء المجلس العسكري بشكل جديد ، وقام برفض الاتفاق السابق ، واتفق على مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولم يتفق على المجلس التشريعي ، عكس ماكان سابقا حيث اتفق على المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ولم يتفق على السيادة ، أعتقد ان دخول الوسطاء في عملية التفاوض اجبر الطرفين على الاتفاق بالرغم مافيه من عيوب .
مليونية 30يونيو رجحت موازين القوى لصالح تحالف الحرية والتغيير، ألم يكن بإمكانها ان تخرج باتفاق افضل من ذلك؟
في رأيي الشخصي، 30 يونيو كان حازما ، وجاء في صالح قوى الحرية والتغيير ولكن لم يتم استغلاله بشكل صحيح.
هل يمكن أن تفقد قوى الحرية والتغيير سندها الجماهيري بهذا الأتفاق ؟
لا يمكن لقوى الحرية والتغيير ان تفقده كاملا لأن سياسيتها فيها العقلانية والواقعية، والشعب السوداني واعي سياسيا ويدرك مايحدث، وهو الذي يعمل على صناعة توازن القوى بين المجلس والحرية ، ولكن يمكن ان تفقد جزء من شعبيتها و لن تفقدها كاملة ، ويرجع ذلك لأن قوى الحرية التغيير تستطيع سد الثغرات وتعدل مسارها ، وان لم تفعل ذلك سوف تفقد الكثير منهم .
هنالك شائعة تقول بأن هذا الأ تفاق قلص دور المجلس التشريعي ليكون اشرافيا؟
بالنسبة لنا فإن للمجلس التشريعي صلاحيات تشريعية ورقابية ، وان لم يقم بدوره لماذا يكون هنالك مجلس تشريعي؟ وان لم يؤدي مهامه في سن القوانيين ،ومراقبة عمل الأجهزة التنفيذية فما الداعي من وجوده؟ ، كلمة اشرافي جديدة في طاولة التفاوض وعلى ماذا يشرف ؟ أن لم يسن القوانيين ويشرف ويرقب تنفيذها ، ولا يوجد مجلس تشريعي اشرافي فالمجلس دوره معروف وحينما يقول اشرافي فنفهمها في سياق اختصاصاته المنوط به القيام بها ، ولكن عندما نأتي للتفاصيل قد يحدث اتفاق يوضح الدور الذي يجب ان يقوم به . ولا يمكن لقوى الحرية والتغيير ان توافق على ذلك، فالتشريعي تشريعيا لا غير ومايوضح ذلك ليس الأسم انما الصلاحيات، ماهي صلاحيات المجلس التشريعي؟ ” الرقابة والتشريع ” .
ذكرت في بداية حديثك ان الترشيحات تتم بتشاور مع المجلس العسكري ألا تري أنه مخالف للاتفاقية الأولي ؟ وكيف يكون هذا التشاور؟
نعم مخالف والاتفاقية فيها تنازل كبير من جانب قوى الحرية والتغيير، و الاتفاق الذي تم قبل فض الاعتصام كان فيه ترشيحات واختيار مجلس الوزاء كاملا لقوى الحرية والتغيير ، أما بالنسبة لكيفية التشاور فأن اعضاء المجلس العسكري يقولون إن المشاورات تتم في مايتعلق بالفحص الأمني للمرشحيين في مايخص الشرف والامانة وغيره ، ولكن بما ان أجهزة الدولة غير وطنية ومازالت في يدهم يمكن ان يطعنوا في بعض الناس .
هنالك أسماء ترددت في الاعلام كمرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء فهل تم الأتفاق أو التوافق على شخصيات الفترة الأنتقالية ؟
إلى الأن لم يتم الأتفاق على شخصيات فما راج من أسماء عبر وسائل الأعلام عبارة عن تكهنات يمكن أن تكون صحيحة ويمكن ان تخطئ ، ولكن لم يتم الأتفاق حتى الأن.
هل هنالك خلاف بين مكونات الحرية والتغيير حول الشخصيات ؟ وفي حالة وجوده هل يمكن ان تؤدي إلي تشرذم التحالف ؟
بالتأكيد هنالك خلاف ولكن لايمكن أن يحدث هذا الخلاف أي انقسامات، لأن جميع المكونات هي مكونات ديمقراطية وقادرة على أدارة خلافاتها، والأختلافات ليست مزعجة بالنسبة لنا لأننا جميعا نمارس الديمقراطية كسلوك .
ماذا عن الحركات المسلحة هل يمكن أن تجلس في طاولة الحوار؟
بعض مارشح من الحركات المسلحة أنها تريد أن تجلس لطاولة الحوار بعد تشكيل الحكومة الأنتقالية ، ولكن في رأيي الشخصي كان من الافضل لها المشاركة في العملية السياسية، بدلا من ان تجعل الحكومة القادمة عدوا لها وتجلس لتفاوضه ، كان أفضل ان تكون شريكا في التغيير تحقق من خلال هذه الشراكة ما حملت السلاح من أجله من قضايا التهميش وغيرها من القضايا ، والحكومة التي يتم تشكيلها ليست عدوا للحركات المسلحة بل هي شريكا ولكن كل أختار آلية النضال ونحن شركاء في الهم، ويجب أن نتحد من اجل بناء هذا الوطن .
هنالك اتهام من الجبهة الثورية لكتلة نداء السودان بتغيبها عن عملية السياسي مارايك في ذلك ؟
هذا الاتهام لا اساس له من الصحة، الجبهة الثورية إحدي مكونات نداء السودان وكتلة نداء السودان ممثلة في لجنة التفاوض وغيرها من لجان قوى الحرية والتغيير ، وفي رأيي من يمثلون نداء السودان قطعا يمثلونه بكل مكوناته ، وأعضاء الجبهة الثورية لم يكونوا بالداخل ورغم ذلك فأعضاءهم الذي كانوا داخل الخرطوم كان حضور ومشاركين معنا في الاجتماعات واللقاءات وعلى علم ومشاركين في كل العملية السياسية .
إذاكان ماتقوله صحيحا فلماذا تم تجميد عضوية الجبهة الثورية من نداء السودان وجلسوا من المجلس العسكري ؟
ذلك لانها تعتقد أنها يمكن أن تحقق مكاسب اكبر إذا فاوضة الحكومة القادم وفي راي ان هذه النهج غير سليما ، كان يجب عليهم أن يكون جزء من العملية السياسية ويحافظوا على وحدتهم .