الخرطوم ــ إدريس عبد الله
أكد قيادي مطلع في قوى الحرية والتغيير أن النصوص المثيرة للجدل حول مسودة الإعلان الدستوري والمتعلقة بالحصانة لأعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي لم يتم الناقش حولها داخل اللجان وأنما أدخلت لاحقاً بواسطة المجلس العسكري أثناء الطباعة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، إن النصوص التي أثارت الجدل في مسودة الإعلان الدستوري والمتعلقة بالحصانة هي نصوص أدخلت لاحقاً ولا علاقة له بما توصلت له اللجان الفنية.
وبرهن على ذلك بأن هذه النصوص جاءت غير مرقمة وتتعارض مع نص المادة (17) التي بموجبها يفقد عضو مجلس السيادة عضويته، في الفقرة (ج)، التي تنص على (الادانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أوالأمانة أو الذمة المالية) وأضاف نور الدين أن هذه الادانة تسبقها مجموعة من أجراءات مخالفة القانونية.
وأوضح أن الإدانة لاتتم إلا وفقا لحزمة من الاجراءات منها التحقيق ووصول الشبهات إلى مرتبة الاتهام حتى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والمحاكمة العادلة، مضيفاً “هذه الإجراءات تتعارض مع نص الحصانة الذي ادخل على المسودة.
وينص على (يتمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية وألا يجوز إتهامهم أو مقاضاتهم أمام أي محكمة وألا يجوز إتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم أو بحق ممتلكاتهم أثناء فترة واليتهم”.
وأكد نور الدين موقفهم الرافض الحصانة ليست فيما يتربط فقط بشكوك ترتقى إلى مرتبة اليقين حول تورط المجلس العسكري في مجزرة القيادة، بل يمتد ذلك حتى إلى عضوية المجلس من المدنيين.
وتابع “واحدة من أهم مطالبات الثورة هي اقامة دولة المؤسسات والقانون التي تقضي وإن لا تكون هناك جهة ما أو افراد خارج نطاق العدالة”.